مسقط – شؤون عمانية
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، حلقة عمل بعنوان “آلية التسجيل في مجلس المناقصات”، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز المعرفة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الحكومة الإلكترونية، وتعريفهم بخدمة إسناد للمناقصات الإلكترونية.
وقد ناقشت الجلسة التي قدّمها كل من المهندس محمد بن حمد الفليتي، كريمة بنت سعود الحسنية، وانتصار بنت سالم الديهنية، مجموعة من المحاور الهامة، أبرزها: التعريف بخدمة إسناد للمناقصات الإلكترونية، وأهدافها ومميزاتها إلى جانب المخطط العام لنظام الخدمة، حيث أوضح المسؤولون في مجلس المناقصات أن النظام عبارة عن خدمة إلكترونية لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية، والتي من شأنها تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات والمشتريات ,وتقييمها وإسنادها إلكترونيا، مما يعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المناقصات والمشتريات (الدورة المستندية) وذلك وفق قانون المناقصات، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز ورفد منظومة الخدمات الحكومية الحديثة، توفير خدمات و معاملات إلكترونية متاحة على مدار الساعة من أي مكان، تطوير وتحسين مستمر لمواكبة التغيير في بيئة الأعمال، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أعمال وفق قدراتها وتخصصاتها، وإيجاد قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة مع الأنظمة الحكومية للجهات المعنية والمختصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل إلكترونية مبسطة ونظام متكامل مع أنظمة الجهات المختصة، وتوفير تقارير مختلفة متاحة للمستخدمين، وبالتالي وضع تطبيق عملي لتعزيز العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس. كما أشار المسؤولون خلال حلقة العمل إلى أن خدمة إسناد وجدت للتكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى مثل بوابة الدفع الإلكتروني، استثمر بسهولة، والخدمات التي تقدمها وزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتميز بوجود إدارة مركزية لجميع المشتريات الحكومية لتساعد في تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات والمشتريات وتقييمها وإسنادها إلكترونياً، مما يعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المشتريات الحكومية، وأيضا تعد من الحلول التي تناسب متطلبات عملية المناقصات والمشتريات الحكومية التي تحكمها قوانين ولوائح المناقصات (قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات، علاوة على توفير قاعدة بيانات مركزية للمناقصات والمشتريات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات للشركات المسجلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات.