شؤون عمانية: تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من استرجاع قيمة مركبة لأحد المستهلكين بلغت 43 ألف ريا ل عماني طريق عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات ومستهلك، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات أفاد خلالها بوجود عيب بمركبته التي اشتراها وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا وهي المدة القانونية للاستبدال، حيث لاحظ المستهلك وجود اهتزاز بالمركبة أثناء القيادة بالإضافة لانحراف المركبة جهة اليمين، عليه أبلغ الوكالة التي أفادت بوجود خلل في الإطارات وقامت باستبدالها، ولكن دون جدوى حيث استمر الاهتزاز مما دفع بالمستهلك بالرجوع مرة أخرى إلى الوكالة التي أوضحت أن سبب الاهتزاز قد يكون من الشارع، كما أكدت بأن المركبة بحالة جيدة فنياً وأن الشركة ليست مسؤولة عن الإطارات وإنما وكيل شركة الإطارات، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة التي قامت باتباع الاجراءات اللازمة باستدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وتم عقد تسوية بإعادة واسترداد قيمة المركبة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوماً من تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
