العُمانية- شؤون عمانية
أكّدت السلطنة على أنّ نشر ثقافة حقوق الإنسان تحظى بعناية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ الذي ما فتئ يعتبر الإنسان جوهر العملية السياسية، حيث تكفّل برعاية ونشر ثقافة التسامح والحوار والمشاركة في الحياة العامة، كما قام بتشجيع المبادرات التي تنسجم مع الخطط الوطنية الرامية إلى توفير حياة كريمة تكفل حقوق المواطنين والمقيمين على أرض السّلطنة.
وقال سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة السلطنة أمام الحلقة رفيعة المستوى احتفالاً بالذكرى السّنوية العاشرة لإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، عبر الاتصال المرئي، إنّ النهوض بمبادئ حقوق الإنسان في العالم وترقيتها ركيزة أساسية في مسار تطوُّر المجتمعات البشرية وإنّ السلطنة تُولي عناية بالغة برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق وصيانتها، كما تُدرك أنّ للتثقيف في مجال حقوق الإنسان دورًا مهمًّا في إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد وفي تمكينهم على طريق الكرامة.
وأضاف سعادته: إنّ الدول التي تبني ثقافة حقوق الإنسان وتهيئ لها سُبُل الانتشار بخطى ثابتة ومدروسة من شأنها أن تُرسي دعائم مجتمع سليم مبني على مبادئ السلام والحرية والوئام المدني.
الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، سلسلة من التدابير الفعّالة والعملية لبناء القدرات والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان على غرار تنظيم الدورات التدريبية وورشات العمل لموظفي الجهات الحكومية وخاصة المعنيين بإنفاذ القانون لتطوير أدائهم في إطار احترام الحقوق والحريات والإجراءات، تُضاف إليها الجهود الوطنية لغرس قيم حقوق الإنسان لدى الأفراد لاسيما الناشئة عبر إدراج مواضيع ذات صلة في البرامج التعليمية وإصدار منشورات تثقيفية وإعداد دراسات وبحوث وندوات توعوية وغيرها.
وبيَّن سعادته أنّ “السّلطنة استطاعت أنْ تُرسي صورة إيجابية حولها في مجال احترام حقوق الإنسان لدى العديد من المنظمات الدولية التي ثمّنت جهود الدولة المستمرة في السنوات الأخيرة والهادفة إلى المحافظة على المكتسبات الحقوقية، وأودّ من هذا المنبر التأكيد على وجود نيّة صادقة للسّلطنة في تعزيز حقوق الإنسان المكفولة في النظام الأساسي للدولة من خلال تكييف التشريعات الوطنية مع أهم المبادئ المكرّسة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والسّهر على احترامها وتجسيدها على أرض الواقع”.
