مطر بن سالم الريامي
تعد عملية التخطيط أساس كل عمل مهما كان حجمه ، ذلك إن الانسان لا يتمكن من القيام بأبسط الاعمال دون تخطيط مسبق ، فالتخطيط مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان حيث أنها نشأت معه وتطورت مع تطوره ، فهي عملية قديمة إذ نشأت منذ أن بدأ الانسان ينظم في جماعات ، وقد مارست تلك الجماعات البدائية عملية التخطيط بشكل عشوائي غير منظم لم يكن قائما على أسلوب علمي ، وكانت مقتضيات الضرورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والتحديات تفرض مسألة التخطيط الذي أطلقت عليه آنذاك مسميات مختلفة كالتدبير مثلا ، وكانت تلك ممارسات لعمليات تتم في المستقبل لتجنب المخاطر ومواجهة الكوارث ، والتخطيط كمنهج للعمل الإنساني يستهدف إتخاذ إجراءات في الحاضر لجني ثمار مستهدفة في المستقبل فهو يرجع إلى بداية التفكير الديني للإنسان كالأفكار الخاصة بالثواب والعقاب وارتباط الحياة الدنيا بالآخرة ، ولقد بدأ نظام التخطيط بالتركيز ابتداء بالتخطيط المالي ووضع الموازنات والتخطيط قصير الأمد ، ومع تطور الظروف البيئية بعمليات التخطيط متوسط وبعيد الأمد تعقدت العملية التخطيطية في المؤسسات الكبيرة لتظهر عمليات التخطيط الشامل ، ومع زيادة هذا التعقيد وضياع العمليات التخطيطية بتفاصيل كثيرة كل ذلك أوجد مناخا صالحا لظهور التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل نقلة نوعية متميزة من خلال التركيز على القضايا الحرجة والمهمة في حياة المؤسسات ، ويرجع استعمال مصطلح التخطيط إلى عام 1910 م حيث أستعمله الاقتصادي النمساوي ( كريستيان شويندر ) ، ولكن هذا المصطلح لم يكتسب شهرته الواسعة الا بعد أن أخذ الاتحاد السوفيتي بمنهج التخطيط الشامل عام 1928م .
يعد مفهوم التخطيط الاستراتيجي من المفاهيم الإدارية المعاصرة التي شاع تداولها وتنامى الاهتمام بها ولاقت اقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة ولا سيما في العقد الأخير من القرن العشرين في كل المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات الاعمال في مختلف دول العالم المتقدم والنامي ، كما أصبح مفهوما واسعا وشاملا فرض نفسه على منظومات العمل في مختلف قطاعات الاعمال الإنتاجية والخدمية وغيرها وأصبح من المستلزمات الأساسية التي تنير الطريق لتلك المنظمات لكونه مفهوما ديناميكيا منفتحا يسهم في إقامة نظام للشفافية في مختلف ميادي العمل ويبعد المؤسسات عن كل ماله صلة بالإدارة البيروقراطية ويتيح مساحة واسعة للإدارة التشاركية ولا مركزية اتخاذ القرارات وإشاعة مناخ صحي للعمل يتسم بالثقة المتبادلة والتفاؤل بالمستقبل ويعزز أخلاقيات العمل والالتزام بالقيم النبيلة التي تبعد المنظمات عن الركود والجمود والفساد الإداري ، في حين أن الخطط هي أحد عناصر ومكونات التخطيط كنتائج نهائية يتم وضعها بجهد عقلي لتحديد سلوك يلتزم به ، وهي منظومة متجددة تسهم في كيفية انتقال المنظمة من الوضع الراهن إلى مستقبلها المرغوب فضلا عن أن عملية اتخاذ قرارات تستند بالأساس إلى مجموعة من التساؤلات وهي : أين نحن الان ؟ أين نرغب أن نكون؟ كيف سنصل إلى هناك ؟ كيف نقيس مدى تقدمنا ؟
من تعريفات التخطيط الاستراتيجي بإنه ذلك النوع من التفكير المنطقي والمنظم الذي يشتمل على مجموعة من العمليات المنهجية والخطوات المتتابعة بدءا من جمع المعلومات وتحديد الأهداف مرورا بإجراء مسح شامل للبيئة يحقق النظرة الكلية الشاملة لعناصر البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسات وما يمكن أن يطرأ عليها من تغيرات حاليا ومستقبلا وانتهاء بناتج هذا النوع من التفكير متمثلا في عدد من بدائل المستقبلات بما يتيح أكبر قدر من المرونة في ضوء معدلات التغير المتسارعة.
وعلى هذا يظهر بإن التخطيط الاستراتيجي في منظمات الاعمال يتضمن أربع عناصر رئيسية تتمثل الاطار الذي يتحرك من خلاله مفهوم التخطيط الاستراتيجي وهي مستقبل القرارات الحالية ، وإن التخطيط الاستراتيجي عملية دائمة ، وهو يمثل فلسفة إدارية ، وبالتالي يمكن اعتباره الجانب النوعي الاجرائي من عمليات تعيين وتطوير الاستراتيجية التي تتبناها المنظمة ، لأنها من خلال هذا التخطيط تعمد إلى ترجمة ما اختارته من مسارات أو توجهات الى أفعال وأحداث ، ومن خلال التحليلات الدقيقة للموقف الراهن والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على المنظمة فيه ومن خلال إقرارها لمجموعة الأهداف الرئيسية والاولويات التي ينبغي العمل على تحقيقها حتى تتحقق رؤية المنظمة ورسالتها وتترسخ القيم الأساسية والمعتقدات التي تؤمن بها .
وحول أهمية التخطيط الاستراتيجي فإنه يزود منظمات الاعمال بالفكر الرئيسي لها والذي يعد من أهم العناصر داخل المؤسسة لأهميته في تكوين وتقييم كل من الأهداف والخطط والسياسات ، ويساعد على توقع بعض القضايا التي يمكن أن تحدث في البيئة الداخلية للمؤسسة أو في البيئة الخارجية ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا ، ويسهم في إعداد الكوادر الوظيفية والمهنية للمستويات الادارية العليا وذلك من خلال مشاركتهم في برامج تدريبية وتأهيلية لتنمية مهارات التفكير والابداع والتجديد وفهم استيعاب المشاكل التي يمكن مواجهتها عندما يتم ترقيتهم إلى مناصب إدارية عليا في المؤسسة ، ويفيد الادارات العليا والوسطى على وضع سلم مناسب للأولويات بهدف التعامل مع القضايا الرئيسية المطروحة امام المعنيين ، ويعد التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة من القنوات الهامة للاتصال بين العاملين للتغلب على المشاكل التي تواجهها المؤسسة والمشاكل التي تواجه العالمين فيها ،ويعطي الفرصة لتقييم المرحلة السابقة من خلال الدراسة والمسح البيئي الشامل والوقوف على نواحي القوة والضعف ، ويساعد التخطيط الاستراتيجي على إتاحة الفرص امام العاملين في المؤسسة من خلال مشاركتهم بأفكارهم في عملية اتخاذ القرارات الامر الذي يولد فيهم شعورا بالرضا وارتياحا بالمشاركة وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الحرص للإنجاز والابداع ، ويسهل السيطرة على الموارد والإمكانات المتاحة واستثمارها بشكل أفضل وضبط عملية التخصيصات المالية والموازنات التخطيطية وتعظيم العائد من استثمار تلك الموارد وتوظيفها وفق أفضل الطرق العلمية المناسبة ، ويحقق التفاعل والحوار البناء بين المستويات الأدارية في التنظيم عن مستقبل المؤسسة والسبل الكفيلة باستمرارها ونجاحها وتطورها ،ويعطي للمؤسسة الفرصة لتعرف عوامل ضعفها من خلال تحليل أسباب الضعف وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجته والحد منه وكذلك تعرف عوامل قوتها وتعزيزها باستمرار فضلا عن استثمار الفرص المتاحة والتنبيه على التهديدات المحتملة والتقليل من آثارها على مستقبل المؤسسة .
وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن المؤسسات التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي أساسا في مسارها ومنهجها تتفوق في أدائها الكلي على المؤسسات التي لا تعتمد التخطيط الاستراتيجي منهجا في مسيرتها الحالية والمستقبلية ، ومن أبرز هذه المسوغات إن التخطيط الاستراتيجي يسعى إلى إحداث التغيير في البيئات المعقدة ، وإنه عملية قابلة للتكيف ، وانه يمثل فكرا إداريا ومنهجية علمية للمؤسسات من خلال التركيز في تحقيق وتحسين النتائج سنويا ، ويعمل على رفع الروح المعنوية ، ويشجع على تكوين شبكة اتصالات مفيدة وفعالة ويساعد في تسهيل آلية الاتصال والتواصل بين كافة المستويات الإدارية ، وهو أداة من أجل تحقيق النتائج ، وهناك أغراض للتخطيط الاستراتيجي يجب مراعاتها منها تغيير اتجاه المؤسسة وزيادة معدل النمو وتحسين معدل العائد وتحليل نقاط القوة والضعف وتحقيق تنسيق افضل بين أنشطة المؤسسة وتحسين الاتصالات وإحكام الرقابة على العمليات وتنمية الإحساس بالأمان لدى المديرين وتحديد أهداف اكثر واقعية ، وهناك اعتقاد سائد بإن عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية تقتصر على مجرد توفير الإمكانات والمتطلبات المادية والمالية والبشرية من دون ادراك لوجود متطلبات اخرى مهمة جدا ينبغي تحدديها وتهيئتها بما يساهم في فعالية تنفيذ الخطة اعتقاد اخر اكثر خطورة في هذا الشأن هو إن المديرين غير الاكفاء وبعض الادارات يجدون في هذا المناخ ملجأ مناسبا لهم يحتمون فيه من خلال الاتجاه نحو إعادة صياغة الأهداف والخطط بما يلائم ما هو متاح ومتوافر من إمكانيات وموارد فعلا من دون أن يقع عليهم عبء مسؤولية البحث عن الإمكانات والموارد اللازم توفيرها لتحقيق النتائج المستهدفة وفق الخطط والبرامج المعتمدة .
و في المجال التطبيقي فإن عملية صياغة الخطة الاستراتيجية تتطلب العديد من الخطوات المهمة تتمثل بتصور ما يمكن أن تؤول إليه المؤسسة إذا أستمرت في ممارسة نفس أساليبها والعمل في نفس مستوى أدائها الحالي رغم تغير الظروف والمواقف المحيطة بالمؤسسة ، وأن يتم في هذه الخطة إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية التي سبق تحديدها والتأكد من الفرص المتاحة ما زالت جيدة في تحقيقها ، وأن يقوم فريق التخطيط الاستراتيجي بتحديد الوضع الحالي للمؤسسة وبين الوضع المثالي المستهدف للوصول اليه ، والبحث عن الاستراتيجيات البديلة التي يمكن من خلالها تقليص الفجوة بين الوضع الحالي والمثالي ، ومن ثم تحليل البدائل الاستراتيجية لمعرفة وتشخيص إمكانية استخدامها وحجم الفوائد التي يمكن أن تحققها المؤسسة ، وأن تقوم الإدارة العليا وفريق التخطيط الاستراتيجي باختيار الاستراتيجيات المناسبة من بين عدد من البدائل التي تم الاتفاق عليها وتحويلها الى خطة عمل واضحة وتحديد الفترة الزمنية التي تحتاجها الخطة ، وفي الختام صياغة الخطة الاستراتيجية في شكلها المتكامل والتي تحتوي على العناصر المهنية العلمية لإعداد الخطة.
أما عن الصعوبات والمعوقات التي تعترض تطبيق التخطيط الاستراتيجي فقد ذكر منها المهتمين بالمجال الإداري مقاومة التغيير التي تبديها بعض الإدارات العليا ، وفشل بعض المخططين في توضيح أهداف الخطة وصياغاتها وفي وضع طموحات مثالية غير معقوله ، وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة نتيجة عدم وجود نظم معلومات وقاعدة بيانات إحصائية دقيقة وشاملة ومتجددة باستمرار ، وغياب الرابط والتنسيق بين نظام التخطيط الاستراتيجي وأنظمة التخطيط الفرعية ، والموارد المالية للمؤسسة ، وعدم وضوح المسؤوليات داخل المؤسسة وضعف هيكلها التنظيمي ، وانشغال الإدارة العليا بالمشكلات الروتينية اليومية ، وسرعة التغييرات في البيئة الخارجية للمؤسسة مما قد يجعل التخطيط متقادما قبل أن يبدأ ، وعدم كفاية المصادر المتاحة التي تتطلبها عملية التخطيط الاستراتيجي .
وعلى هذا يبقى أن السبل الكفيلة لتذليل تلك الصعوبات تثمل في تحديد رؤية المؤسسة وتوضيح رسالتها ومعرفة قيمها وأهدافها بلغة سهلة ومفهومة، وتهيأة مناخ إيجابي مشجع ومناسب قبل البدء بعملية التخطيط الاستراتيجي من خلال توافر الدعم المادي والمعنوي من قبل الإدارة العليا وتدريب الكوادر البشرية، وتوافر قاعدة بيانات واسعة للمشاركة، وتسهيل وتوضيح السياسات والقواعد والإجراءات التي يمكن اتباعها.
