مسقط – شؤون عمانية
أصدرت لجنة المساءلة المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال قرارا بتنبيه الشركة الوطنية للتطوير العقاري (ش.م.ع.ع)، لعدم التزامها بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (40) الأمر الذي يؤثر على صحة البيانات المالية الخاصة بالشركة والمفصح عنها للمستثمرين، وهو ما يعد مخالفه لأحكام المادة (209) من قانون الشركات التجارية والمادة (282) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما تضمن القرار الصادر عن اللجنة إلزام الشركة بتصحيح بياناتها المالية لتتوافق مع المعيار المحاسبي المشار إليه خلال 60 يوما من تأريخ صدور القرار.
وتنص المادة (209) من قانون الشركات التجارية أنه: “على الشركة أن تحتفظ بسجلات مالية توضح معاملاتها ومركزها المالي، على أن يكون إعداد البيانات المالية حسب معايير التقارير المالية الدولية وتدقيقها حسب معايير التدقيق الدولية، وللجهة المختصة أن تضيف أي معايير أخرى بما لا يتعارض مع تلك المعايير”.
أما البند1 من المادة رقم (282) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فينص على أن: “تعد البيانات المالية وفقا لمعايير اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية، ويجب أن تضمن كافة المعلومات والبيانات التي تظهر المركز المالي للشركة بصورة عادلة وأداءها خلال الفترة المالية المعنية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الجهة المصدرة وآثارها. ويجوز للهيئة وضع متطلبات إفصاح إضافية”.
وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة العامة لسوق المال على أهمية التزام الشركات المساهمة المدرجة ببورصة مسقط بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع سوق رأس المال بما يوفر العدالة والحماية لكافة الأطراف المتعاملة بالبورصة.
