مسقط- شؤون عمانية
بهدف خلق وعي أكبر بالمجال العقاري وتعزيز الممارسات العقارية في السلطنة، نفذت “أساور العقارية” الحلقة النقاشية الأولى من مجلس أساور العقاري المختص بمناقشة المواضيع ذات الصلة بالشأن العقاري، أدار الحلقة مدير عام العمليات والتطوير بالشركة بدر بن راشد الشيدي ، والتي كانت حول موضوع الضرائب والعقارات بإستضافة عبد الرحمن بن ناصر الرواحي المدير التنفيذي بشركة جرانت ثورنتون المختصة بالاستشارات المالية وإدارة الضرائب .
وقال عبد الرحمن الرواحي أن الخدمات العقارية تشملها ضريبة القيمة المضافة لأنها تصنف ضمن الخدمات الإدارية، وفيما يخص الشركات العقارية التي تقدم خدمات البيع والتأجير فتُحتسب الضريبة مقابل النسبة التي تأخذها الشركة مقابل كل عملية بيع أو تأجير وليس من المجموع الكلي للعملية.
وحول المعاملات الضريبية المتعلقة بالعقارات السكنية والتجارية، قال الرواحي: كل العقارات والأراضي التجارية المُسوّرة وإن كانت بدون هيكل يدفع عليها ضريبة مع كل تصرّف لكن المبان السكنية وحدها التي يُدفع عليها ضريبة للمرة الأولى فقط.
وردًا على سؤال ما إذا كانت الضرائب ستؤثر على صناعة الخدمات والنمو في القطاع العقاري، قال الرواحي أن ضريبة القيمة المضافة بشكل عام ترفع التنافسية بين الشركات في تقديم الخدمات، كما أنها مفيدة للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ولكن كل هذا يتطلب الوقت ليتحقق ونحن في عمان لم يمضِ الكثير على تطبيق الضريبة.
وقال بدر بن راشد الشيدي مدير عام العمليات والتطوير بأساور العقارية أن مجلس أساور هو مساحة عصرية ومنفتحة للحوار حول كل ما يتصل بالشأن العقاري والممارسات العقارية في سوق السلطنة والخليج، ومناقشة مستجدات السوق العقاري والتشريعات المرتبطة به، وكذلك المواضيع ذات الصلة بالشأن الإستثماري، ويستضيف مختصين وخبراء من داخل وخارج السلطنة.
وفيما يخص الضرائب على العقارات، وضح الشيدي أنها أحد المستجدات التي شهدها السوق العقاري مؤخرًا والتي تتطلب المزيد من التوضيحات ومراقبة التطورات على الطلب والعرض ، وقياس تأثيراتها على نمو السوق العقاري في المدى القريب والبعيد.
يُذكر أن أساور العقارية تأسست عام 2018 برؤية متطلعة لتوفير خدمات نوعية لشريحتي المجتمع والأعمال في عمان، بطاقم عماني 100% ومتمرِّس في إدارة الأصول العقارية وتطويرها وتسويقها، وتواصل الشركة اليوم تقديم حلول لاستثمارات عقارية مبتكرة ومستدامة بجانب خدماتها الأخرى كالبيع والتأجير، والتثمين العقاري، وإدارة المنشآت، وتأسيس جمعية المُلّاك.
