صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنا كبيرا في الوضع المالي للسلطنة

مسقط – شؤون عمانية

ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في السلطنة هبوطا حادا بعدما ارتفع العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية.

وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل، وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي (في عام 2020) من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 70.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يتراجع أكثر حتى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وجاء في التطورات الهامة الأخرى التي حددها صندوق النقد الدولي الحكومة وموظفو صندوق النقد اتفقوا على أن ربط سعر الصرف لايزال ركيزة مناسبة للسياسة، مما أسهم في ضمان انضباط الأوضاع النقدية في النظام المصرفي وتضخم منخفض ومستقر، وبدأت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المخطط لها في إطار رؤية عمان 2040 لتعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي ودعم الاستدامة الخارجية، بينما تتقدم خطة جهاز الاستثمار العماني لتعزيز كفاءة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها بشكل جيد، وبلغ متوسط نسب كفاية رأس المال للبنوك 18.5%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 199% في نهاية مارس 2021، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي.

وتعتقد أوبار كابيتال أن الخطة المالية متوسطة الأجل جنبًا إلى جنب مع السياسات الاقتصادية الأخرى، ستقلل من الاعتماد على عائدات النفط، وتضمن القدرة على تحمل الديون وتعزز شبكة الأمان الاجتماعي وتعزز الإدارة المالية العامة، وتعمل السلطنة أيضاً على تحسين مركزها في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد مما سيسهل ويساعد في جلب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة في الوقت الحالي تعتبر أسعار النفط داعم جيد ومن المتوقع أن تظل قريبة فوق 60 دولاراً أمريكياً للبرميل في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة مما سيمنح السلطنة نافذة جيدة لتنويع مصادر الدخل.

وانعكس تأثير التقرير من قبل صندوق النقد الدولي إيجابا على سوق السندات، حيث استمر ارتفاع سعر سندات الحكومة العُمانية بالدولار هذا الأسبوع، وانخفض العائد على سندات 10 سنين بالدولار الذي كان يقترب من 6% قبل شهرين إلى 4.88% (في 16 سبتمبر) يساعد انخفاض العائد وبالتالي المعدل الخالي من المخاطر في تحسين تقييم الأسهم المدرجة في سوق المال أيضاً.