مسقط – شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ترخيصا لـ4 شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي TPA حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، بهدف تعزيز الجانب التنظيمي لسوق التأمين الصحي في السلطنة، وذلك لما لها من الدور الرئيس والهام لإدارة المطالبات وتقييم التعويضات وتوفير أكبر قدر ممكن من مقدمي الخدمة الصحية لحاملي وثائق التأمين الصحي.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اعتمدت لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي خلال منتصف العام المنصرم وهي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجوانب المنظمة لقطاع التأمين الصحي في السلطنة، بما فيها مكونات العملية التأمينية المرتبطة بمنتجات التأمين الصحي، والتي تبرز فيها شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد أطراف العملية التأمينية المكونة لهذه الحلقة التنظيمية المتكاملة؛ حيث تعمل على إدارة التكاليف الطبية، وإدارة المطالبات والسداد، ودعم مركز الاتصال لحاملي وثائق التأمين الصحي، كما تضمن الوساطة التي تقوم بها شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي حصول حاملي وثائق التأمين الصحي على الخدمة الصحية المناسبة من مقدمي الرعاية الصحية، وتضمن كذلك لمقدمي الخدمات الصحية حصولهم على التعويضات من قبل شركات التأمين في الوقت المحدد وتتطلب مثل هذه الشركات مهارات لتطوير شبكاتها مع مقدمي الرعاية الصحية، وإدارة التمويل، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للعملاء.
كما تعمل شركات الـTPA على تنظيم تقديم الرعاية الصحية لحاملي الوثائق من خلال إنشاء شبكات مع المستشفيات والعيادات والمجمعات الصحية والصيدليات، حيث توقع على عقود مع شركات التأمين لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحامل الوثيقة من خلال شبكة مقدمي الخدمة الصحية المحددة لدى هذه الشركات، وتعمل على توفيرها لشركات التأمين ليتم بعد ذلك إبلاغ حامل الوثيقة بمقدمي الخدمة الصحية الذين يمكن التعامل معهم للعلاج والتعرف على آلية تقديم وتسوية المطالبات، وتقوم شبكة مقدمي الخدمة الصحية بإبلاغ شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي عن المطالبات والحالات التي تحتاج إلى موافقات من شركات التأمين ليتم تقديم العلاج لحامل الوثيقة أو رفض المطالبة بناءً على أحكام وشروط الوثيقة.
وتشير آخر الإحصائيات إلى بلوغ متوسط النمو السنوي لقطاع التأمين الصحي خلال الثمان سنوات الماضية ما نسبته 19% ما جعله يتصدر قطاعات التأمين الأخرى مستحوذا على نسبة 34% من إجمالي الأقساط التأمينية للعام الماضي 2020م البالغة 466 مليون ريال.
