العمانية- شؤون عمانية
رحبت السلطنة بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١م الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشيد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة “كوفيد-19” والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
ويتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 5ر1 بالمائة ليصل إلى ٤ بالمائة في عام ٢٠٢٦م وتحقيق فائضًا في الميزانية العامة للدولة.
كما يتوقع تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام ٢٠٢٦م إلى حوالي ٤٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 6ر0 بالمائة.
