قرار وزاري بتعديل لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم 190 لسنة 2021 بإجراء تعديل في بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية.

ونشرت الوزارة التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، بشكل تفصيلي، وهذا هو نص القرار:

قــرار وزاري رقــم 190/2021 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 79/2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨/٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــقـــرر

المــادة الأولــــى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المــادة الثانيــــة

.يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه

المــادة الثالثــــة

.ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

صـدر فـي: 1 /2/1443هـ

الموافـــــق: 8/ 9 /2021م

 

 

ملحق رقم (1) عقـد استئجـار وسيلـة النقـل المدرسيـة

 

إنه فـي يوم…………، الموافق    /    /    ٢٠م، تم الاتفاق بين كل من:

1 – وزارة التربية والتعليم

ويمثلهــــــــا فـــــي التوقيــــــــع مديــــــــر عـــــــــام المديريـــــــــة العامــــــــة للتربـــيــــة والتعليــــــــم فــــي محافظة ………………. .

صندوق البريد: …….، الرمز البريدي: …….، الفاكس  : ………… .  (طرف أول)

٢ – المالك/ ……………………………………… .

الرقم المدني:

رقــم الهاتـف:                                                                                                    (طرف ثان)

سجل تجاري رقم:

وقد اتفق الطرفان على الآتي:

البند الأول:

تعد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية، واشتراطات الأمن والسلامة فـي وسائل نقل الطلبة، وأي قرارات تصدرها الوزارة من وقت لآخر فـي شأن موضوع العقد جزءا لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني:

يلتـــزم الطــرف الثانـــي بتوفـيـــر (حافلـــة / مركبة / قارب) رقــــم (…/…)، ونوعهـــــا (حافلة …..، طراز …..، السعة …..) مـع سائـــق مقابـــل مبلغ قــدره (….. ر.ع) ……. ريال عماني، يدفعها الطرف الأول فـي نهاية كل شهر ميلادي.

البند الثالث:

يســري هــذا العقــد خــلال الفتــرة مــن   /   /  ٢٠م، وحتــى   /   /   ٢٠م، وبحـد أقصى (10) عشرة أشهــر، ويجوز لأي من الطرفـين إنهاء العقد قبل انتهائه، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ إنهائه بمدة لا تقل عن شهر واحد على الأقل.

البند الرابع:

يلتزم الطرف الثاني بأن تكون وسيلة النقل المدرسية وسائقها موضوع العقد فـي خدمة مدرسة/مدارس …………………………..، مدة متصلة من الساعة ……، حتى الساعة …… يوميا، وفق عدد النقلات الذي يحدده الطرف الأول، ما عدا أيام الإجازات الأسبوعية، والأعياد، والمناسبات الرسمية، ويحق للطرف الأول تغيير مسار ومكان عمل الحافلة، وعدد النقلات خلال فترة التعاقد من دون أي تكلفة إضافـية.

البند الخامس:

فـي حال كانت وسيلة النقل المدرسية من نوع قارب، فعلى الطرف الثاني أن يلتزم بالآتي:

1 – تجهيز القارب بالوقود الكافـي، وكذلك أدوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق وصيانتها.

2 – اختيار طاقم من البحارة ذوي الخبرة فـي مجال قيادة القارب.

3 – توفــيـــر صنــــدوق الإسعافــــات الأوليــــة بالإضافة إلى توفـير مظلة واقية لحماية الركاب من مياه البحر.

4 – الالتزام بالمواقيت المحددة للرحلات والوقوف فـي الأماكن الآمنة المسموح بها أثناء صعود ونزول الركاب.

البند السادس:

يحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني كتابيا خلال فترة امتحانات الصفوف (5-12) للفصلين: الأول والثاني، والدور الثاني توجيه خدمة وسيلة النقل المدرسية لأي مدرسة أخرى غير المنصوص عليها فـي العقد، على أن تكون فـي نطاق المدارس التابعة للمديرية.

البند السابع:

يلتزم الطرف الثاني بتنفـيذ كل ما يكلف به من خدمات من قبل المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، طالما كان ذلك خلال ساعات العمل الرسمية وفـي حدود المديرية التي يعمل بها، ويحـــق للطـــرف الأول تكليـفه فـي غير ساعات العمل الرسمية أو خارج المديرية التي يعمل بها مقابل أجر يحدد باتفاق الطرفـين.

البند الثامن:

فـي حال قيام الطرف الأول بتكليف الطرف الثاني بالقيام بالنقل لذات المدرسة فـي الفترة المسائية، يكون ذلك بموجب عقد منفصل عن هذا العقد.

البند التاسع:

يحق للطرف الأول أن يستقطع من الطرف الثاني رسم تجديد عقد وسيلة النقل المدرسية المنصوص عليها فـي المسلسل رقم (٤) من الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وذلك من قيمة الأجر الشهري للشهر الأول المحددة فـي البند الثاني من العقد.

البند العاشر:

فـي حال تخلف الطرف الثاني عن نقل الطلبة، فإنه يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، وفـي حالة عدم الاستئجار، فإنه سيتم خصم مقدار القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فـيه عن نقل الطلبة.

البند الحادي عشر:

فـي حال مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد، أو عدم تقيده بالتعليمات الموجهة إليه من قبل المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع (٥٪) خمسة فـي المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة فـي البند الثاني من العقد، وذلك عن كل مخالفة مثبتة، وفـي حال تكرار المخالفة يحق للطرف الأول إنهاء العقد من دون الالتزام بمدة الإخطار المحددة فـي البند الثالث من العقد.

البند الثاني عشر:

يحق للطرف الأول إيقاف وسيلة النقل المدرسية المتعاقد عليها فـي حال عدم قيام الطرف الثاني بتجديد رخصة تسييرها إذا ما انتهت فترة صلاحيتها خلال مدة العقد، ويحق للطرف الأول إيقاف مستحقات الطرف الثاني فـي حال عدم التزامه بالتجديد، كما يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، مع عدم الإخلال بما ورد فـي البند الحادي عشر.

البند الثالث عشر:

يحق للطرف الأول أن يدفع للطرف الثاني نسبة (60%) من قيمة الأجر الشهري المحددة فـي البند الثاني من العقد عن فترة تعليق تشغيل وسائل النقل المدرسية لأي ظرف يقدره الطرف الأول، وذلك خلال الشهر التالي من التعليق، وفـي حال رغبة الطرف الأول فـي تشغيل وسيلة النقل المدرسية خلال فترة التعليق لمدة تقل عن أيام العمل الفعلية فـي ذلك الشهر، فإنه يجوز للطرف الأول دفع أجرة وسيلة النقل بأجر يومي محتسب على أساس القيمة الشهرية للعقد.

البند الرابع عشر:

يجوز للطرف الأول إنهاء العقد دون أي إخطار فـي الحالات الآتية:

١ – قيام الطرف الثاني بإيقاف وسيلة النقل المدرسية خلال الأيام الفعلية بسبب مطالبته برفع القيمة الإيجارية.

٢ – إخلال الطرف الثاني أو أي من تابعيه بالآداب العامة أو بأي من التزاماته المنصوص عليها فـي العقد.

٣ – استخدام وسيلة نقل مدرسية أخرى بخلاف وسيلة النقل المدرسية المتفق عليها دون موافقة الطرف الأول.

البند الخامس عشر:

عند توجيه أي مكاتبات بين الطرفـين، يجب أن تكون على عنوان الطرف الآخر الموضح فـي هذا العقد، وذلك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.

البند السادس عشر:

يخضع هذا العقد لكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها فـي السلطنة، وفـي حالة حدوث خلاف بين الطرفـين حول تفسير أو تنفـيذ أي بند من بنود العقد، ولم تتم تسويته بالطرق الودية، يحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فـيه.

البند السابع عشر:

حرر هذا العقد باللغة العربية من (3) ثلاث نسخ، (2) اثنتين منها للطرف الأول، وواحدة للطرف الثاني، للعمل بموجبها.

 

الطرف الأول                                    الطرف الثاني

وزارة التربية والتعليم                                    المالـــــك /