مسقط – شؤون عمانية
عقد مجلس الأعمال العماني المصري المشترك اجتماعا بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأحمد بن يوسف علوي رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني المصري المشترك، والمهندس سميح ساويرس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني المشترك وذلك عبر الاتصال المرئي، كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس من الجانبين، كما حضر البروفيسور الدكتور أحمد رضا وسعادة السفير المصري لدى السلطنة والوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المشتركة ومنها التأكيد على المجالات الاقتصادية التي يركز عليها البلدين الشقيقين والتي يتطلب التوسع فيها والعمل على إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة فيها، كما ناقش سبل تعزيز النقل المباشر بين البلدين، وأهميته في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من ذلك في الوصول إلى الأسواق المجاورة للبلدين عن طريق إعادة التصدير.
كما ناقش الحضور إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك يكون كمظلة لرجال الأعمال بين البلدين لتقديم التسهيلات الاستثمارية والدعم المالي، كما ناقش المجلس إمكانية إنشاء شركة استثمارية مشتركة في مصر يعمل على إنشائها أعضاء المجلس من الجانبين بحيث تحظى بدعم وتسهيلات خاصة.
وقد أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة على دور مجالس الأعمال المشتركة في تعزيز التجارة البينية بين البلدين ودورها في إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه الجانبين في سبيل إيجاد علاقات تجارية واستثمارية أكبر بين الجانبين.
من جانبه قال المهندس سميح ساويرس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني المشترك: “نسعى من خلال هذا المجلس إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسلطنة، وأن يعمل الجانبين في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية المشتركة بين البلدين، وأن يكون للمجلس دور في مواكبة التغيرات الاقتصادية الحاصلة والاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة”.
كما أكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني المشترك على ضرورة تفعيل الصندوق الاستثماري، والذي بدوره سيعمل على التسهيل في إيجاد القروض والدعم للاستثمار بين الجانبين، كما أشار إلى القطاعات التي يجب التركيز عليها في السلطنة ومنها التعدين، والسياحه والأمن الغذائي.
وبعد الاجتماع توجه الجانبين للقاء معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية بمقر الوزارة وعرض التوصيات التي خرج بها الاجتماع، حيث أشادت معاليها بما جاء به الاجتماع من نقاشات وتوصيات من شأنها تعزيز العلاقات العمانية المصرية، مؤكدة على أهمية تفعيل مجالس الأعمال في دعم توجهات البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري، وأضافت نأمل أن تكلل هذه الجهود بمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا بإذن الله.
الجدير بالذكر أن المجلس قد اتفق على عقد اجتماعه القادم في السلطنة خلال شهر نوفمبر المقبل.