مسقط- شؤون عمانية
عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعا مساء يوم الأحد وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان،
وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية وسعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، كما شهد الاجتماع حضور رؤساء مجلس الاعمال المشترك بين البلدين وهم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الاعمال العماني السعودي المشترك، وناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العماني المشترك وأعضاء المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال ممثلي مختلف القطاعات الإقتصادية، وذلك لمناقشة زيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
افتتح سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللقاء بكلمة رحب فيها باصحاب المعالي الحضور شاكرا لهم حضورهم مؤكدا أهمية هذه اللقاء وهذه الزيارة للوفد السعودي الشقيق، موضحا بأن الاجتماع يأتي ترجمة لسعي القيادة الكريمة في بلدينا من أجل تعزيز أواصر التعاون في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين والذي صدر بعد استجابة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيارة “دولة” إلى المملكة العربية السعودية والتي من نتائجها الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وذلك في إطار الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيز نمو العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما، وأضاف سعادة المهندس أيضا: “أشيد وأثمن بالبيان المشترك الذي رحّب بانعقاد مجلس الأعمال العُماني السعودي عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٧/٢٠٢١م بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيسي مجلس الأعمال العُماني السعودي من الجانبين وهو ما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود والخروج بنتائج تلامس طموح القيادة في البلدين على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين”.
وحول الجهود المشتركة بين الدولتين تحدث سعادة رئيس الغرفة: ” إن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدين والحراك على مختلف الأصعدة يأتي لتحقيق أهداف البيان المشترك الساعي إلى رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان ٢٠٤٠ ورؤية “المملكة ۲۰۳۰” “، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة، وهو ما نسعى إليه جميعا اليوم، إذ نجتمع بكم لتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين”
وتحدث سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة حول الاحصائيات والمؤشرات بين السلطنة والمملكة الشقيقة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والمتمثلة في التبادل التجاري وقد أوضح قائلا: “ندرك جميعا بأن احصائيات ومؤشرات التبادل التجاري والسياحة البينية والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين السلطنة والمملكة الشقيقة لا تعكس عمق العلاقات وطموحات الشراكة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2020 حوالي 904 مليون ريال عماني فقط، إذ تبلغ الصادرات العمانية إلى المملكة حوالي في هذا العام حوالي 492 مليون ريال عماني وهو ما نسبته 4.92% من إجمالي الصادرات العمانية خلال عام 2020 في حين تبلغ واردات السلطنة من المملكة العربية السعودية حوالي 411 مليون ريال عماني، ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ التوجيهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين أخذاً بالاعتبار الإمكانيات المتاحة والفرص الطموحة”
كما قدم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك كلمىة أشاد فيها بالترحيب الذي جاء في البيان المشترك بعد الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله- بالإجتماع الأول لمجلس الأعمال العماني السعودي مؤكدا أن ذلك يعتبر دعماً لا محدود للمجلس نعتز به وفي ذات الوقت يحمل المجلس مسئولية المساهمة مع الجهات الأخرى المعنية في البلدين لتحقيق ما تتطلع إليه قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعزيز للعلاقات الإقتصادية في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الإقتصادية المشتركة، مشيرا إلا ان تواجد أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالإقتصاد والإستثمار في إجتماع المجلس اليوم يعتبر كدعم آخر لعمل المجلس.
وأضاف إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وأنه لا يعبر عن إمكانيات البلدين وأن هناك مجالات لزيادته من خلال الإستثمار في القطاعات الواعدة التي ركزت عليها رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 ويأتي إقامة المنتدى الإستثماري العماني السعودي في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وأضاف أن إفتتاح الطريق البري المباشر بين عمان والسعودية سيسهم في تسريع التكامل الإقتصادي.
مؤكدا على سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة للإستثمار في المشاريع الإقتصادية المعروضة أو من لديهم أفكار لمشاريع يمكن إقامتها في كلا البلدين وسيتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.