مسقط – شؤون عمانية
ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم الثلاثاء، رد مجلس الوزراء على طلبات المناقشة المقدمة من المجلس بشأن “المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل” وموضوع “إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية” وموضوع “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق”.
وقد أفاد الرد بموافقة مجلس الوزراء الموقر على طلبات المناقشة وحضور كل من: معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد لمجلس الشورى، لمناقشة موضوع المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة موضوع “إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية” وحضور معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة موضوع “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق”.
واستعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الثاني والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرد على ملاحظات الحكومة حول توصيات المجلس المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021م، ومشروع الخطة الخمسية العاشرة، وتقريرها حول زيارتها للبنك المركزي لمناقشة الإجراءات والحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقها البنك خلال عامي 2020م و2021م.
وناقش الاجتماع عددًا من الردود الوزارية الواردة إليه حول مختلف الموضوعات والجوانب المجتمعية والتي كان قد تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عددٍ من وزراء الخدمات، جاء في مقدمتها رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على المقترحات المقدمة من بعض ملاك المدارس الخاصة بشأن الشراكة بين التعليم المدرسي الحكومي والتعليم المدرسي الخاص؛ حيث تضمن الرد مرفقًا بمرئيات الوزارة حول الموضوع.
كما استعرض رداً لسعادة رئيس هيئة حماية المستهلك على طلب الإحاطة حول ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية؛ والذي أفاد بأن الهيئة تتابع عن كثب حركة أسعار مواد البناء بصورة مستمرة وذلك بشكل شهري على مدار السنة، وتقوم بتقصي الأسباب المؤدية إلى هذه الزيادة؛ وذلك بالاجتماع مع المزودين لهذه السلع ومراجعة عقود الشراء للتثبت من الأسعار، كما تضمن الرد مرفقا بالبيانات والمعلومات المستخلصة من دراسة السوق المحلي والخليجي باعتبار المشكلة لا تقتصر على السلطنة فقط، وإنما امتد تأثيرها إلى أغلب الدول.
واطلع مكتب المجلس خلال أعمال اجتماعه الـ22 على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة من بينها تقرير للجنة الاقتصادية والمالية عن الرغبة المبداة من اللجنة حول التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن المؤشرات الإحصائية لأعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها بشكل عام وبسبب الجائحة بوجه الخصوص، انتهاءً بمقترحات لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المطلوبة لها، و تقريرها عن الرغبة المبداة من اللجنة حول إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى عام 2022م ، الذي تضمن رؤية اللجنة وتوصياتها بعدم تحميل المواطن عبء إعادة توجيه الدعم لخدمة الكهرباء، وضرورة إعادة النظر في احتساب تكلفة توجيه دعم الكهرباء على القطاعات الاقتصادية وتخفيضها، وأهمية مراجعة الفاقد في قطاع المياه ومراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لشبكات المياه العامة.
كما تم استعراض تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي عن الرغبة المبداة من اللجنة حول التحديات التي تواجه الصيد الحرفي والساحلي، الذي تضمن إيضاحًا بالتحديات التي تواجه الصيد بنوعيه، والتحديات المتعلقة بالمنظومة الرقابية للقوارب والسفن، والتحديات الخاصة بالصيد الجائر، والتحديات التي تواجه تطبيق قانون الثروة المائية الحية، انتهاءً بتوصيات اللجنة حيال الموضوع.
وفي مناقشته لأدوات المتابعة، أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، حول استغلال سد وادي ضيقة؛ حيث تضمن طلب سعادة العضو إحاطة المجلس علمًا بخطط الجهاز لاستغلال السد في تعزيز مشاريع الأمن الغذائي والمائي وتوليد الطاقة الكهربائية باعتباره أكبر سدود السلطنة من حيث السعة التخزينية، وتطويره كوجهة سياحية نشطة على مدار السنة، بالإضافة إلى النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن شرط الحصول على مساعدات إسكانية، الذي تضمن استفسار سعادة العضو عن إمكانية تعديل الشرط بحيث يكون: “ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري (600) ريال عند وصول الدور إليه”، بدلا من (350) ريالا.
