مسقط – شؤون عمانية
نشرت الهيئة العامة لسوق المال مسودة لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي عبر موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أسابيع، بهدف عرضها على مؤسسات وأفراد المجتمع المعنية والمهتمة بهذا المشروع، وذلك انطلاقا للنهج المستمر الذي تتبعه الهيئة في عرض مسودات مشاريع القوانين واللوائح على الجمهور بهدف استطلاع مرئيات الأطراف المعنية قبل اعتمادها تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
حيث يأتي إعداد مشروع لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي بالسلطنة Crowdfunding-Platforms استجابة للواقع الذي فرضته التقنيات الجديدة والمبتكرة في التمويل المالي Fintech، كما أن سعي السلطنة نحو تنظيم هذا النوع من المنتجات التمويلية يمثل أحد الأجندات الرئيسية لتحقيق رؤية عمان 2040، والمتمثلة في توفر بيئة استثمارية مبتكرة في تقديم التسهيلات المالية وخياراتها المتعددة التي تحفز قيام المشاريع الانتاجية والاستثمارات الواعدة.
وتتمثل أهمية منصات التمويل الجماعي باعتبارها واحدة من الخيارات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والتي يعول عليها في تعزيز التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل وبالتالي تعزيز الشمول المالي وكذلك دعم الابتكار وتوفير خدمات ومنتجات تمويلية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتقدم بطريقة تتسم بالمسؤولية المستدامة.
وتعمل منصة التمويل الجماعي Crowdfunding-Platforms من خلال قيام الشركة المرخصة لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بتأسيس نظام إلكتروني بمسمى منصة التمويل الجماعي، والتي تسهل على الشركات ورواد الأعمال عرض طلبات التمويل وخططهم عبر المنصة، بعد ذلك تقوم الأطراف الممولة باختيار ما يناسبها، وقد يكون الممول فردا أو مؤسسة، وتعمل المنصة كوسيط بين الطرفين صاحب الفكرة الاستثمارية والممول مقابل عمولة محددة، وتتم هذه العملية وفق الضوابط المنظمة من قبل الهيئة.
وتنقسم هذه المنصات لعدة أنواع أبرزها التبرع والتي تقوم بتمويل المشاريع دون انتظار عاد، بينما المكافئات تمول المشاريع مقابل الحصول على مكافئة عند بدء التشغيل، أما المساهمة في الملكية فتمول المشاريع مقابل الحصول على حصة من رأس المال، وأخيرا تمويل النظراء فيكون التمويل على هيئة قرض عبر اصدار الصكوك أو السندات، ووفقا لما لطبيعة فكرة هذه الأنواع فإن الممول قد يكون متبرع أو مستثمر.
والجدير بالذكر أن مسودة اللائحة تحتوي على الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط من خلال أحد عشر فصلا توضح التزامات كل من طالب التمويل وطالب الترخيص، والتزامات المشغل تجاه الهيئة ونجاه المستثمرين وغيرها من الفصول التنظيمية والتي تختتم بفصل تنظيمي حول المستشار الشرعي في حال طرح المشغل لإشعار استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية والتي يوجب عليه تعين مستشار شرعي.