مسقط- شؤون عمانية
ترجمةً للاختصاصات وزارة الاقتصاد الواردة بالمرسوم السلطاني رقم “94/ 2020” أصدر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد قراراً وزارياً رقم باعتماد التقسيمات التنظيمية للمديريات العامة والمكاتب والدوائر بالوزارة وتحديد اختصاصاتها.
حيث سعت الوزارة من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد الجديد إلى مواءمة الاحتياجات من التقسيمات الإدارية والاختصاصات بما يلبي مع التطلعات الاقتصادية لرؤية عمان 2040، وتحقيق المرجو من عمل الوزارة وفقًا للاختصاصات التي وردت في المرسوم القاضي بإنشائها والمتمثلة في عدد من الاختصاصات أبرزها اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ودراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، إضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعنى الوزارة بوضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية، وإقرار الميزانية السنوية ومشاريع خطط التنمية الخمسية واعتماداتها المالية .. كما تعمل الوزارة على إجراء التقييم الدوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وتعمل الوزارة كذلك في ضوء اختصاصها على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية، ووضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة
الجدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده متضمنًا 7 مديريات ويتسم بالمرونة ووضوح الأدوار مما يساهم في انسيابية العمل وسرعة الإنجاز، كما سيعمل على إتاحة تنظيم إداري حديث ومرن يدعم توجهات الوزارة بشكل أكبر داخليًا في ضوء لتنفيذ خططها وبرامجها وفي ضوء الاختصاصات المحددة لها والموجهة لعملها، وتحديد احتياجاتها الإدارية والفنية التي تعينها على أداء تلك الاختصاصات وكما سيساهم الهيكل المعتمد بطريقة إدارية منتظمة في تحديد طبيعة الروابط والعلاقات البينة داخل الوزارة التي تنظم عملها وعلاقة الوزارة مع بقية مؤسسات الدولة الاخرى، أو المؤسسات الإقليمية والدولية التي تنتظم في شراكات وعلاقات معها، خصوصًا فيما يتصل برسم السياسات وتأطير التوجهات الاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادي للسلطنة بشكل عام.
