مسقط- شؤون عمانية
وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بالوزارة خلال الربع الأول من العام 2021م بلغت (5620) سجلا مرتفعة بنسبة 30.18 في المائة مقارنة بـ (4317) سجلا تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2020م.
وأشارت الوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة حسب الأشكال القانونية في الربع الأول من العام الحالي التي شهدت ارتفاعا تمثلت في تاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد والأعمال التجارية المنزلية والباعة المتجولين، حيث يعود هذا الارتفاع في هذه السجلات إلى عدة أسباب والتي منها توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية واستغلال مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة بأن السجلات التجارية المسجلة تمثلت في (3006) سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع (2257) سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من2020م، وتسجيل (1099) سجلاً لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة مع (919) سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و(955) سجلاً لشركات الشخص الواحد تم تسجيلها في الربع الأول من2021م مقارنة بـ(666) سجلاً مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل (359) سجلاً لشركات للأعمال التجارية المنزلية مقارنة بـ (249) سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي.
كما تم تسجيل (80) سجلا لشركات تضامنية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ (90) سجلاً تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل (59) سجلاً للشركات توصية مقارنة بـ(96) سجلا تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل (57) سجلاً للباعة المتجولين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ(26) سجلاً تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2020م، وتسجيل (4) سجلاًت ًلفروع شركات عالمية مقارنة بـ(10) سجلاً تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، وتم تسجيل (سجل) لشركة مساهمة عمانية مقفلة خلال الربع الأول من2021م مقارنة بـ(3) سجلات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
علما بأن البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” تعد من أفضل الأنظمة عالمياً فيما يخص التسجيل التجاري فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والإحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال نافذة واحدة. كما توجه الوزارة الدعوة للمستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة.
