العمانية- شؤون عمانية
استعرضت السلطنة ومصر سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في إحداث نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية بمقر الوزارة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية لوكالة الأنباء العمانية حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السلطنة لمستويات متميزة تسهم في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية والعمانية للنفاذ للأسواق في البلدين.
وأشارت إلى حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة في السوق المصرية وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين معربة عن أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك للإسهام في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة يرتكز على الدور المحوري الذي يقوم به رجال الأعمال والصناعة من البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتحقق آمال الشعبين المصري والعُماني.
من جانبه قال سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن اللقاء الذي استعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك سيسهم في تحقيق الاستفادة من العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسلطنة والوصول به إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار مؤكدا أن هناك سعيًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر ودورا رئيسًا لمجتمع الأعمال في البلدين لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
