أحمد بن علي الصبحي يكتب: الاستثمار الأجنبي والأمن القومي

أحمد بن علي الصبحي/ محلل مخاطر أول

نشرت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع مزيدًا من التفاصيل حول مشروع (قانون الأمن القومي والاستثمار) الذي سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في 4 يناير 2022. وكان المشروع قد حصل على الموافقة الملكية وتم إقراره في القانون الإنجليزي باعتباره قانون الأمن القومي والاستثمار في 29 أبريل 2021.

يعمل قانون الأمن القومي والاستثمار على تمكين سلطات الحكومة البريطانية في التحقيق والتدخل في عمليات الاندماج والاستحواذ والصفقات الأخرى التي قد تهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة.

و بموجب هذا القانون الجديد ستكون الحكومة البريطانية قادرة على التدقيق والتدخل في عمليات الاستحواذ التي يقوم بها أي شخص، بما في ذلك الشركات والمستثمرون، والتي يمكن أن تضر بالأمن القومي للمملكة المتحدة. و أيضا ستكون الحكومة البريطانية قادرة على فرض شروط معينة على عملية الاستحواذ أو في حالات منعها تمامًا.

ويعتبر قانون الأمن القومي والاستثمار البريطاني الجديد أكبر تغيير في نظام الأمن القومي للمملكة المتحدة خلال العشرين السنة الماضية، وتشمل التفاصيل المنشورة هذا الأسبوع كذلك حث الشركات والمستثمرين على الاستعداد للتغييرات في نظام الأمن القومي المعزز في المملكة المتحدة حسب هذا القانون. ينشئ القانون وحدة خاصة لفحص الاستثمار، تسمى وحدة أمن الاستثمار، لديها صلاحيات واسعة للتدقيق في عمليات الاستحواذ التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للمملكة المتحدة. و ستخضع هذه الصفقات لمراجعة وموافقة مسبقة من قبل هذه الوحدة الجديدة التي تندرج تحت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

الاقتصاد البريطاني يعتبر اقتصادا مفتوحا ، كما أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. في السنوات العشر الماضية ، تدفقت 750 مليار دولار إلى اقتصاد المملكة المتحدة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن المخاوف بشأن الأمن القومي تتزايد في المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، في عام 2015 ، نشرت حكومة تيريزا ماي تقرير “تقييم مخاطر الأمن القومي”، والذي خلص إلى أن تهديدات الأمن القومي تتزايد من حيث الحجم والتنوع والتعقيد. وسلط التقرير الضوء على عودة ظهور التهديدات القائمة على الدولة والأثر التحويلي للتطورات التكنولوجية. كذلك، في ظل هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة في المملكة المتحدة، ترى الحكومة البريطانية، انه في الوقت الحالي، تتمتع الحكومة بصلاحيات محدودة في مراقبة عمليات الاستحواذ و الاندماج بموجب قانون الشركات الحالي. وترى أن هذه الصلاحيات غير كافية عندما يتعلق الأمر بأنواع التهديدات المتغيرة التي تواجهها المملكة المتحدة اليوم. لذلك تؤمن الحكومة ان القانون الجديد سوف يعمل على تعزيز سمعة المملكة المتحدة المتقدم كمكان جاذب للاستثمار، مع تعزيز سلطات الحكومة في التحقيق والتدخل في الاستثمار الأجنبي المحتمل أن يكون معاديًا.

سيعزز القانون الجديد بشكل كبير سلطات حكومة المملكة المتحدة في التدقيق وفرض شروط وربما منع عمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملات الأخرى التي قد تؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي.

على وجه الخصوص، يقدم القانون نظامًا إلزاميًا للإخطار والموافقة على المعاملات التي تؤثر على الأعمال التجارية في قطاعات معينة من الاقتصاد والتي تعتبر حساسة للأمن القومي، وقدد حدد القانون في الوقت الحالي سبعة عشر قطاعا من أهمها: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات المتقدمة، الطاقة النووية المدنية، الاتصالات، والبنية التحتية للبيانات، والدفاع، والطاقة، والتقنيات الكمية، الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، و النقل. يرتبط معظم هذه القطاعات تقريبًا بالتكنولوجيا وهذا يعكس المخاوف السياسية للحكومة بشأن السيادة التكنولوجية والمخاوف بشأن الهجمات الإلكترونية. لن ينطبق النظام الجديد على عمليات الاستحواذ على المصالح في الكيانات التي تم تشكيلها في المملكة المتحدة فحسب، بل أيضًا على الكيانات الأجنبية التي تمارس أنشطة أو توفر السلع أو الخدمات للأشخاص في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيقه على عمليات الاستحواذ التي تنطوي على السيطرة على الأصول مثل الأراضي والملكية الفكرية.

وفي هذا الشأن، قال وزير الأعمال كواسي كوارتنغ: يعتبر حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة ذات أهمية قصوى. الآن وقد تم تعزيز نظام فحص الاستثمار لدينا، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الاستثمار الأجنبي العدائي. ويرى في الوقت نفسه، أن هذا القانون سيجعل عملية فحص الاستثمار أبسط وأسرع للمستثمرين والشركات مما يمنحهم اليقين الذي يحتاجون إليه للقيام بأعمال تجارية في المملكة المتحدة.

كذلك قال وزير الاستثمار جيري جريمستون: تعد المملكة المتحدة واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، حيث تقدم للمستثمرين عائدات قوية ونموًا في اقتصاد منخفض الضرائب ومهارات عالية مع سيادة قانون قوية. ويؤكد على ان هذا القانون يعزز سمعة الممكلة المتحدة كوجهة إستثمارية مفضلة من خلال عمليات تدقيق أسرع وأكثر سلاسة وتوفير مزيدا من اليقين والأمان للشركات. كما قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: أن المملكة المتحدة كدولة بنت نفسها على التجارة والمشاريع والابتكار، ستظل واحدة من الوجهات الأكثر انفتاحًا وجاذبية وترحيباً في العالم للاستثمار الأجنبي، ومع ذلك لن نساوم على أمننا القومي وقد تم تصميم هذا القانون لجعل عملية فحص الاستثمار أكثر سلاسة وأبسط وأسرع للمستثمرين والشركات مما يمنحهم اليقين الذي يحتاجون إليه للاستثمار والقيام بأعمال تجارية هنا.

التشريع البريطاني هذا هو جزء من اتجاه عالمي نحو إدخال تعديلات على قوانين الاستثمار الأجنبي في ظل تعدد وتنوع مخاطر الأمن القومي اليوم والتي أصبحت الكثير من هذه المخاطر تحمل أبعادا اقتصادية وتكنولوجية. لم تكن المملكة المتحدة وحدها التي سارعت في إدخال قواعد جديدة للاستثمار الأجنبي من اجل الحد من المخاطر الجديدة للامن القومي المحتمل في الاستثمارات الاجنبية، فقد قامت خلال السنوات الأخيرة العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعادة النظر فيما إذا كان انفتاحها السابق غير المشروط على الاستثمار الأجنبي جعلهم عرضة للخطر بشكل متزايد في بيئة جيوسياسية متغيرة. كذلك هو الحال في الصين ، فقد أدخلت الصين قواعد جديدة خاصة لمراجعة الاستثمارات الأجنبية في الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتشمل القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير هذا العام الاستثمارات الأجنبية في القطاعات العسكرية، الطاقة، الموارد الطبيعية، الزراعة، تكنولوجيا الإنترنت، والخدمات المالية. وتقول الصين أن هذه القواعد الجديدة تتماشى مع الممارسات الدولية، وستساعد في تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي، وضمان الأمن القومي. أيضا في الولايات المتحدة، تقوم لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي لجنة مشتركة برئاسة وزير الخزانة الأمريكي وعضوية ممثلين من 16 وكالة ووزارة في الحكومة الامريكية منها : وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والتجارة، وزارة الأمن الداخلي، تقوم بدراسة وتحليل الاستثمارات الأجنبية التي قد يكون لها تداعيات على الأمن القومي للولايات المتحدة. وتعمل اللجنة بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتعقب الاستثمارات خصوصا في القطاعات التكنولوجية الحساسة ومصادر التمويل الغاضمة للشركات الناشة التي قد تشكل تهديدا للأمن القومي .

هنا في دول الخليج، في ظل التنافس الكبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتنافس في تقديم مزايا وحوافز للشركات الأجنبية، وفي ظل قوانين الاستثمار الأجنبي التي تمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في أسواق هذه الدول، فإنه من الواجب الاستفادة من اقتصاديات الدول الكبرى في شأن إدخال قواعد جديدة خاصة لمراجعة الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحاجة إلى ضمان الأمن القومي لهذه الدول في بيئة جيوسياسية متغيرة.