مسقط- شؤون عمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الاثنين بالتعاون مع الجهات المختصة عن إلزام الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين وذلك سعياً لتحقيق التحول الرقمي في السلطنة وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل تماشياً مع رؤية عمان 2040 حيث سيتم إلزام خدمة الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى على كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى نشاط بين الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ.
ولضمان سهولة توفير هذه الخدمة قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار، والمحددة من قبل البنك المركزي العماني بحيث لا يزيد عن 15% وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات والشركات بالالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم وتوفيق أوضاعهم قبل نهاية عام 2021، على أن يبدأ التطبيق في 1 يناير المقبل مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع ملصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة ، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنوات الاتصال للهيئة.
