العمانية- شؤون عمانية
ثبتت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للسلطنة عند “Ba3” وهو ذات التصنيف السابق للوكالة، وتأتي النظرة
المستقبلية نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي إضافة إلى حجم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 2.6 بالمائة في العام الجاري و3.5 بالمائة في عام 2022م، مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة من -18.1 بالمائة في عام 2020م إلى -3.6 بالمائة في عام 2021م.
وتوقع التقرير أن ينخفض معدل الدين العام للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق يبلغ نحو 10 بالمائة عما هو مسجل في عام 2020م، إلى جانب انخفاض عجز الحساب الجاري من -13.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م إلى -2.3 بالمائة في عام 2021م.
من جانب آخر، ثبتت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الجدارة الائتمانية للسلطنة منذ منتصف عام 2020م، على الرغم من المؤثرات الخارجية المحيطة باقتصاد السلطنة، الأمر الذي يؤكد على أهمية الإجراءات المالية والمبادرات الاقتصادية المتخذة والمتمثلة بالخطة المالية متوسطة المدى (2020-2024) الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق فائض
مالي في عام 2025م وانخفاض معدل الدين العام.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة بتعافي الاقتصاد المحلي للسلطنة وتحقيق نمو بنحو 3 بالمائة على المدى المتوسط.
وأكدت وزارة المالية سعي السلطنة الحثيث لمعالجة الأوضاع الراهنة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين آفاق الاقتصاد المحلية من خلال تطبيق الخطط والإجراءات المالية والاقتصادية.
