شؤون عمانية: قضت الدائرة الجزائية بمحكمة السيب الابتدائية حكمها في القضية التي تم تداولها في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ضد شركة متخصصة بتوريد وتوزيع مستلزمات طبية قامت بالتلاعب بتواريخ صلاحية تلك المستلزمات، وقضت بتغريمها مبلغ عشرة آلاف ريال عماني مع مصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
وقال زياد بن صالح الوهيبي مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب بالندب إن تفاصيل الواقعة تعود إلى شراء إحدى العيادات الخاصة لمستلزمات طبية تمثلت في محاليل مخبرية من إحدى الشركات المتخصصة، وفور اكتشافها بانتهاء صلاحية تلك المواد قامت بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بالسيب وعلى ضوء ذلك قام مأموري الضبط القضائي بزيارة موقع الشركة وتفتيش مخازنها حيث تم العثور على مستلزمات طبية متعددة الاستعمالات منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة، عليه قام مأموري الضبط القضائي بعمل محضر ضبط بتلك المواد والمستلزمات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتهمين، وإحالة الملف للادعاء العام تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لمخالفته المادة (7) من قانون حماية المستهلك وذلك بتداول سلع مغشوشة.
وأضاف الوهيبي بأن المؤسسة قد خالفت المادة (7) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه (يحظر تداول سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها) حيث أن كل من يخالف تلك المادة يعاقب وفق المادة (40) من القانون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2000 ر.ع) ألفين ريال عماني ولا تزيد عن (50000 ر.ع) خمسين ألف ريال عماني.
وأكد الوهيبي على دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في حث جميع المزودين على الالتزام بأحكام القانون والتقيد بنصوصه وعدم تعريض صحة وسلامته المستهلكين للخطر من خلال تداولهم سلع مغشوشة أو مقلدة أو فاسدة.
