“الدولة” يقر ويحيل إلى المقام السامي عددا من مشروعات القوانين

مسقط- شؤون عمانية

أقر مجلس الدولة اليوم الأربعاء ٧ يوليو ٢٠٢1م مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون الغش التجاري الموحد لدول الخليج العربية ، وأحالهما إلى المقام السامي ، ويأتي ذلك بناء على المادة (٤٧) من قانون مجلس عُمان التي نصت على أن: “تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان”.

بينما كان هناك تباين بين رأي مجلس الدولة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب مع رأي مجلس الشورى ، وفي ضوء ذلك حيث تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان.

جاء ذلك؛ بعد انتهاء اللجنة المختصة الموسَّعة -المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة القانونية، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس- خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وحضور سعادة الأمين العام، من مناقشة رأي اللجنة القانونية بالمجلس حول “تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية”.
وانتهاء اللجنة المختصة الموسَّعة -المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها الخامس لدور

الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، وحضور سعادة الأمين العام، من مناقشة رأي اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض احكام قانون تأمين المركبات، ومشروع قانون الغش التجاري الموحد لدول الخليج العربية.