مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة ومبالغ الغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغ (32494) ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الغرامات الإدارية (720) ريال عماني، فيما تم استرجاع 31774 لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية .
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبلغ قدره (12500) ريال عماني، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ ( 7626) ريال عماني ، كما تم استرجاع (6198) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات أخرى.
كما تم استرجاع مبلغ (827.99) ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يليه قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة بلغت (690) ريال عماني، كما تم استرجاع (484) ريال عماني في قطاع قطع غيار المركبات، أما في قطاع خدمات السفر والسياحة فقد تم استرجاع مبلغ قدره (145) ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بمبلغ (120) ريال عماني، فيما استرجعت (115) ريال عماني في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها.
كما أوضح التقرير بأن مبالغ الغرامات الإدارية التي تم تحصيلها من بعض المنشآت التجارية لارتكابها مخالفات ( اختلاف السعر المعروض عن المفوتر) بلغ إجماليها 400 ريال عماني ، في حين بلغ اجمالي الغرامات الصادرة عن مخالفة (العمل دون تراخيص) وغرامات أخرى 320 ريال عماني.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها .
