العمانية- شؤون عمانية
بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة حتى نهاية مايو 2021م نحو 3 مليارات و551 مليون ريال عماني مسجّلة انخفاضًا بنسبة 86ر18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م نتيجة لانخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج التي أدّت إلى انخفاض إيرادات النفط بنسبة 06ر23 بالمائة وإيرادات الغاز بنسبة 08ر7 بالمائة.
وأكّدت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أنّ الإنفاق العام الدولة يستمر بالانخفاض مع استمرار الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق ورفع كفاءته حيث بلغ من يناير حتى نهاية مايو 2021م نحو 4 مليارات و2ر441 مليون ريال عماني مسجلاً انخفاضًا بنسبة 92ر2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، فيما بلغ العجز المسجّل في الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2021 نحو 2ر890 مليون ريال عماني.
وأشارت البيانات إلى أنّه في ضوء العمل على استكمال مرحلة تأسيس شركة تنمية طاقة عُمان وبدء العمليات التشغيلية ونقل التزامات الصرف للشركة في النصف الثاني من العام الجاري، فقد استمرّت الحكومة في سداد مصروفات قطاعي النفط والغاز والتي بلغت بنهاية مايو 2021 نحو 6ر663 مليون ريال عماني.
وأوضحت الوزارة أنّها تعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية في إطار التحوُّل الإلكتروني ومن أبرزها النظام المالي الموحّد “مالية” الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مالية تضم كافة المعاملات المالية المرتبطة بالوحدات الحكومية، و”منصة تفاكر” التي تُعنى باستقبال الأفكار والمقترحات والحلول التي تُسهم في تحسين المالية العامة وتحقيق استدامتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، والسجل الوطني للأصول الحكومية الذي يهدف إلى حصر الأصول الحكومية، وتعدُّ السلطنة من الدول السبّاقة التي تعمل على تأسيس نظام متكامل ومركزي لإدارة الأصول وأصول الاستثمارات الحكومية.
