مسقط- شؤون عمانية
أغلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً مؤسسة متخصصة في بيع وإنتاج المنتجات الإسمنتية بموجب قرار قضائي بصفة مؤقته، وذلك نظراً لتكرار الشكاوى ضدها لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين ولعدم توفير السلع عند حلول ميعاد تسليمها والتي من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك وبأمواله.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الإدارة عدداً من الشكاوى ضد المؤسسة، أفاد فيها المستهلكون بأنهم تعاقدوا مع المؤسسة على شراء (إنترلوك) بحيث يتم تسليمه في مواعيد محددة، إلا أنها لم تلتزم بما ورد في الاتفاق، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، ونتيجة لعدم تجاوب المؤسسة في حل الشكاوى المقدمة ضدها من جهة ، و تفاديًا لقيامها بالتعاقد مع مستهلكين آخرين من جهة أخرى باشرت الإدارة بدورها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم مخاطبة الادعاء العام بإغلاق المنشأة والذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.
