محمد بن عيسى البلوشي
“التوظيف في القطاع الحكومي يجب أن يكون مبنيا على إحتياجات فعلية، ويسهم في إضافة حقيقية لقطاع العمل الحكومي والنهوض به”، تغريدة رسمية لوازرة العمل عبر حسابها على تويتر تنقل من خلاله الى الجمهور ما قاله معالي وزير العمل في البرنامج التلفزيوني (من عمان) حول مبادرات فرص العمل والبرنامج الوطني للتشغيل.
أعتقد أن مهمة وزارة العمل تتعدى مساحة المعنى التي تود الوزارة إيصاله الى عموم المجهور، فهناك أكثر من ٣٥ ألف وافد يعملون في الجهاز الحكومي في مختلف المسميات الوظيفية، ومنهم ما أشرت اليهم في مقالات سابقة يمكن للوزارة الرجوع اليها.
وهنا أجد دورا حقيقيا لوزارة العمل في الإحلال المباشر للعديد من الوظائف التي يعمل فيها الاخوة والاصدقاء الوافدين في القطاع الحكومي، من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين بطرق ممنهجة ومدروسة وإعطاء المزيد من الصلاحيات والثقة.
نعم أتفق إلى معنى انه يجب أن يكون التوظيف في إطار وجود “إحتياجات فعلية ويسهم في إضافة حقيقية لقطاع العمل الحكومي والنهوض به”، وأعتقد أن هذا الدور تصنعه المؤسسات والوزارات والهيئات وغيرها من وحدات الجهاز الاداري الحكومي بمختلف مسمياته وتتابعه عن كثب وزارة العمل بايجاد برامج للقياس والتوجيه.
نتفق أو نختلف على ضرورة أن يكون قطاع العمل الحكومي ولادا للوظائف بتطوير المهام التي يقوم بها والطاقة الاستيعابية، مع عتب محب إلى أنه يمكن تطوير قطاع الانتاج بشكل أفضل في المؤسسات الحكومية، إلا أنه من الأهمية بمكان أن نؤمن بأن على مؤسسات الدولة رفع كفاءتها الانتاجية بشكل يمكنها من توظيف جميع كوادرها وتفعيل نظام قياس الانتاجية القائم على الانجاز في نهاية اليوم.
جميعنا نقدر حجم الضغط القائم على قطاع الأعمال بوجود أيدي وطنية متعطشة للعمل والبناء والحصول على مصدر دخل لها، ولكننا في نفس الوقت نشير الى أهمية إشراك جميع الأطراف للمساهمة في حلحلة هذا الملف وإيجاد برامج مستدامة تجعلنا في مساحة الاسواق الأكثر جاذبية للعمل.
