مسقط- شؤون عمانية
دخلت جائزة البحوث الاقتصادية التي دشنتها الجمعية الاقتصادية العمانية في مارس المنصرم مرحلة تقييم المقترحات البحثية إذ استقبلت الجائزة 58 مقترحاً بحثياً في فيئتيها ـ فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه وفئة الباحثين من حملة البكالوريوس ـ وسوف يتم الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة نهاية الشهر الجاري.
وصرح د. خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية ورئيس لجنة جائزة البحوث الاقتصادية قائلاً: إن الجائزة دخلت في مرحلة تقييم المقترحات البحثية المقدمة من قبل المشاركين في الفئتين ـ فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وفئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات، حيث استقبلت اللجنة 58 مقترحاً بحثياً في 6 مجالات بحثية وهذا يدل على الإقبال الكبير الذي لاقته الجائزة وأهمية أهدافها العامة لمعالجة القضايا الاقتصادية لاسيما تلك المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي وإثراء التنافسية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها اقتصاديات العالم، وخاصة أزمة كوفيد-19، مما يؤكد على وجود فئات مجتمعية لها اهتمامات كبيرة بنطاقات البحث والتقصي في مختلف العلوم ولاسيما تلك المرتبطة بالحياة العامة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متغيرات أفراد المجتمع.
وأضاف العامري: إن النظر إلى آفاق البحوث وأهميتها يشير إلى وجود منطلقات بحثية رصينة تحتاج إلى مزيداً من التوجيه والإرشاد تعزيزاً لحاجة السلطنة لحلحلة التحديات التي تواجهها اقتصادياً، ولعلها تعد مثل هذه الجوائز سانحة كبيرة لإثراء وتفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف الفئات، وهي أداة تتكامل وتوجه من خلالها الكفاءات نحو الاستفادة من التطورات التي تحدث في حقول الأبحاث العلمية، وقد توزعت 58 مقترحا بحثاً كالآتي: منها 33 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، و25 مقترحاً بحثياً في فئة حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات، وعلى مستوى المجالات التي طرحتها الجائزة فكانت كالآتي: مقترحين بحثيين في السياسات النقدية، و6 مقترحات بحثية في السياسات المالية و11 مقترحاً بحثياً في بنية الأعمال والتشريعات، و9 مقترحات بحثية في مجال الاستثمار الأجنبي، فيما بلغت في مجال التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة 25 مقترحاً بحثياً، وكانت 5 في مجال حلول سوق العمل.
ويتابع العامري حديثه قائلاً: بدون أدنى شك فالمقترحات البحثية المقدمة ستخضع إلى تقييم من قبل فريق متخصص في هذا المجال يراعى فيها أهمية موضوع البحث وأصالته وقيمته العلمية إلى جانب مواءمة البحث مع أهداف ومجالات الجائزة، وكذلك توافق عنوان الدراسة مع الفكرة البحثية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتوثيق العلمي للمصادر والمراجع وشموليتها مع كفاءة ودقة التعريفات الإجرائية لمصطلحات البحث، حيث من المتوقع إعلان المقترحات المتأهلة في نهاية يونيو الحالي، ليتمكن المتأهلين البدء في إجراء الدراسات البحثية المتكاملة والتي تمتد حتى نهاية العام الحالي.
يذكر أن جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية هي جائزة بحثية تقدمها الجمعية الاقتصادية العُمانية في السلطنة لأفضل المشروعات البحثية الاقتصادية والتي تساهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤسس لمسار اقتصادي يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك بهدف دعم البحث العلمي في مجالات التحفيز الاقتصادي، ومساندة متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية السائدة، وكذلك توفير منصة بحثية متفاعلة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية، وتعزيز المعرفة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
