شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وقضى بالإدانة والسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ (2000) ألفي ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء الحملات التفتيشية للمناطق الصناعية بالولايات التابعة للنطاق الجغرافي للإدارة من ضبط عامل وافد يقوم بصنع الأثاث بأخشاب مستعملة، وذلك بعد ملاحظة وجود قطع أخشاب وأثاث مستعمل أمام باب إحدى الورش الكائنة بالمنطقة الصناعية بالرستاق، وبناءً على ذلك تم تكثيف الرقابة ومتابعة الورشة مما أدى إلى ضبط العامل الذي يعمل في الورشة، وعليه تم تحرير محضر ضبط ضد المؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث اعترف المتهم في محضر السؤال بما أسند إليه، لذا قامت الإدارة بإحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف لمخالفة المتهم للمادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه ” يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها “.
