مسقط- شؤون عمانية
بلغ عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بلغت (16895) سجلا.
وأشارت دائرة الاحصاء بالوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة العام الماضي تمثلت في (209) سجلات لشركات توصية، و(3296) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(6) سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و(8850) سجلا لتاجر فرد، و(2271) سجلا لشركات الشخص الواحد، و(342) سجلا لشركات تضامنية، و(1921) سجلا توزعت على أشكال قانونية أخرى.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
وتناشد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين على بذل المزيد لتعزيز جهود القطاع للمساهمة في الناتج المحلي، كما أن الوزارة تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية.
