مسقط- شؤون عمانية
أوضحت هيئة حماية المستهلك أنها تابعت باهتمام موضوع ارتفاع أسعار الحديد الذي شهدته أسواق السلطنة مؤخرا، وقد تبين بعد البحث والدراسة إلى أن هذا الارتفاع ليس على مستوى السلطنة فحسب وإنما شمل العديد من الدول على مستوى العالم ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ادى ارتفاع تكلفة تصنيع الحديد إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الأسباب التالية:
-ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحديد (الخردة) القادمة من الهند وبعض دول آسيا إلى دول الخليج العربي بنسب تراوحت بين 35 % إلى 40 % بسبب جائحة كوفيد -19 الذي أثر بشكل كبير على الكثير من الأعمال والتجارة بسبب ارتفاع حالات الإصابات وتزايدها بشكل سريع لديهم.
-ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 65 % مع شبه إغلاق دول العالم لموانئها، وإغلاق الهند موانئها بنسبة 100 % الأمر الذي ادى إلى شح المواد الأولية في صناعة الحديد.
-اتخاذ الصين سلسلة من الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع أسعار الحديد.
-انخفاض إنتاج البرازيل وهي أكبر منتج لخام الحديد في العالم.
-عدم استقرار إنتاج مصانع الحديد بالخارج.
وأضاف الهيئة بأن التوقعات الأولية تشير إلى مواصلة الأسعار الارفاع في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، علما أن هناك جهودا عالمية لخفض أسعار خام الحديد للسيطرة على الارتفاعات في الأسعار العالمية في ظل انخفاض الطلب والركود الاقتصادي في أغلب دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19.
وأكدت الهيئة على انها قائمة بدورها في الرقابة على المزودين والموردين تجنبا لاستغلال البعض للوضع الحالي وتخزين الحديد لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك.
كما نصحت الهيئة المستهلكين بتأجيل قار الشراء أو عدم شراء الكميات دفعة واحدة حتى لا يشكل ذلك عبئا عليهم في الفترة الحالية ، مع ضرورة استمرارهم في متابعة الأسعار أولا بأول.
