صالح البلوشي- شؤون عمانية
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن الشباب العماني لديه القدرة على النجاح في الوظائف والتخصصات المختلفة، وإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وظهر بيننا رواد في مجال ريادة الأعمال من الجنسين الشباب والفتيات، الأمر الذي يفرض على وزارة العمل أن تعيد النظر في شغل الوافدين لآلاف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا تلك الوظائف التي لا تستلزم خبرات “خارقة” فمعظمها وظائف عادية.
الباحثون عن عمل كما أنهم في حاجة لفرص العمل، فإنهم في حاجة إلى الاحتواء والاستماع إليهم ولمتطلباتهم، وأن يكون لدى المسؤولين الاهتمام الجاد للتعامل مع مثل هذه الملفات، لأن بعض التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين مؤخرا زادت من غضب هذه الفئة الباحثة عن حقهم في استغلال طاقاتهم المختلفة.
وعلى الرغم من الخطوات التي تتخذها الحكومة في توفير فرص العمل في القطاع العام وتخصيص برامج التدريب والتأهيل لإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة في القطاع العام، إلا أن الكثيرين يرون أن خطوات الإحلال بطيئة ويمكن إنجازها في وقت أسرع من ذلك لاستيعاب أعداد الباحثين عن العمل الذين طال انتظارهم.
نعلم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بأزمات خاصة في ظل الجائحة التي أطلت علينا منذ قرابة العامين، لكن يجب على الحكومة أن تضع الاستراتيجيات التي تتناسب مع الظروف المختلفة، ونحن على يقين أن السلطنة بتاريخها وحضارتها وسواعد أبنائها قادرة على تجاوز كل التحديات ومواصلة مسيرة النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، الذي أكد على أهمية الاهتمام بملف التوظيف في خطابه الأول حين قال: “سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره، وتبني نظم وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدر التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم ومواكبة تطلعاتهم استكمالا لأعمال البناء والتنمية”.
قضية الباحثين عن العمل هي قضية متجددة وحساسة، تستوجب التعامل معها بشكل سريع يضمن توظيف طاقات الشباب العماني في التنمية ودفع عجلة الإنتاج، وحين نقول أنها تحتاج للتعامل معها بشكل سريع فإننا نريد أن نغلق بابا أمام من يريد التربص بنا واستغلال مطالبات هذه الفئة المشروعة في أغراض أخرى.
ومع سعي الحكومة في تعيين الآلاف في وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الجديد، نريد أن يكون للقطاع الخاص استراتيجية وعملية إحلال تضمن توفير آلاف فرص العمل للعمانيين في أقرب وقت.
كما أنه على الحكومة أن تقف في جانب الطامحين في تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير كافة أنواع الدعم المعنوي والمادي وتيسير الإجراءات اللازمة في ظل تنامي مفهوم ريادة الأعمال.
*الصورة: متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي