مسقط- شؤون عمانية
في إطار الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير أعمال البيع بالجملة للخضروات والفواكه، وقعت بلدية مسقط ومدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من السوق المركزي للخضروات والفواكه بمنطقة الموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية.
وقع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط ومن جانب مدينة خزائن الاقتصادية المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمبنى بلدية مسقط بدارسيت بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من كلا الجانبين.
وستسهم هذه الاتفاقية في تنظيم أعمال وأنشطة البيع بالجملة للخضروات والفواكه وتقليل حركة الشاحنات بمحافظة مسقط، حيث تدرس بلدية مسقط تحويل نشاط السوق الحالي إلى سوق للتجزئة فقط، مع إضافة بعض المكونات التجارية الأخرى والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد اكتمال عملية انتقال أنشطة البيع بالجملة إلى السوق المركزي الجديد بمدينة خزائن.
وسيتضمن السوق الجديد للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية العديد من المرافق المهمة والخدمات الأساسية، ومن أهمها: المخازن المبردة، قاعة البيع الرئيسية، منطقة البيع من الشاحنات، مظلات فرز وبيع البصل والبطاطا، المخازن الجافة، منطقة التفتيش الجمركي والحجر الزراعي، مكاتب الشركات العاملة، محطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية بالكهرباء، مشاغل لفرز الخضروات والفواكه، عدد (10) عشر بوابات للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي، مختبر فحص العينات الزراعية تحت إشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عدد (7) سبع بوابات لدخول الشاحنات، إضافة إلى الخدمات العامة والتي تشمل الخدمات المصرفية، مواقف للشاحنات، مسجد، محلات التسوق، مكاتب تخليص المعاملات، مطاعم، وغيرها من المرافق والخدمات، كما سيحتوي السوق أيضا على منافذ للبيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق المحيطة بالمدينة. حيث تم إسناد أعمال التصميم الفنية لشركة عالمية تعد من بيوت الخبرة في مجال تخطيط وتصميم الأسواق المركزية المتعلقة بالخضروات والفواكه.
وحول هذه الاتفاقية، أوضح معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين التخطيط العمراني في محافظة مسقط، وإتاحة تطوير موقع أرض السوق المركزي للخضروات والفواكه في الموالح لاستخدامات بديلة تركز على تجارة التجزئة، الاستثمار الأمثل لمنشآت البلدية ومرافقها الخدمية، حيث نصت الاتفاقية على أن تخصص شركة مدينة خزائن الاقتصادية قطعة أرض مناسبة وكافية في خزائن بعقد إيجار طويل الأمد إلى شركة سوق خزائن للخضروات والفواكه لتطوير المشروع كجزء من المدينة الغذائية، وسنقوم من جانب البلدية بالعمل وفق خطة انتقالية لانتقال جميع المستأجرين من الشركات المرتبطة أنشطتهم بتجارة الجملة في السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح إلى سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه بمدينة خزائن؛ بحيث يقتصر السوق على البيع بالتجزئة وبعض الأنشطة المرتبطة بها، كما أخذت الاتفاقية في الاعتبار تسهيل عملية نقل مستأجري البيع بالجملة والتخزين المبرد الموجودين حاليا إلى السوق الجديد بمدينة خزائن مع مراعاة بعض الاعتبارات. من جانب آخر، وضمانًا لاستمرارية العمل وانسيابية القطاع اللوجستي لسوق الخضروات والفواكه، فقد أكدت الاتفاقية على تطبيق سياسة السوق المفتوح.
واختتم معاليه بالقول: ” نأمل من خلال عقد هذه الاتفاقية إيجاد قيمة مضافة للسوق، وإفساح المجال لاستثمار أموال محافظة مسقط بإبرام عقود انتفاع، وفق رؤية مدروسة تعود بالنفع للصالح العام، حيث تعد شركة مدينة “خزائن” الاقتصادية من أهم مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة، مما سيسهم بلا شك في تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضروات والفواكه”.
من جهته قال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تنص على قيام “خزائن” بنقل جميع مكونات تجارة وأنشطة الجملة من السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية، والذي سيتم تطويره على مساحة تقدر بـ (800) ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصـــــــــــــــــــــــــــــــل إلى (43) مليون ريال عماني”.
كما أوضح المهندس سالم الذهلي: “سيوفر السوق الجديد “بخزائن” العديد من المزايا للشركات العاملة في مجال البيع بالجملة للخضروات والفواكه، وسيعتمد على سياسة السوق المفتوح، وسيتم إدخال تقنيات رقمية جديدة لأنظمة التبريد وأنظمة إدارة ومراقبة السوق”.
حيث يشكل سوق الخضروات والفواكه المركزي الجديد أحد المكونات الرئيسية لمدينة خزائن الاقتصادية، وسيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة ضمن الإستراتيجية الشاملة للأمن الغذائي والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي، وقد تم الانتهاء من دراسات السوق والجدوى الاقتصادية، وتم تعيين استشاري عالمي ذي خبرة في مجال تصميم الأسواق المركزية”.
