شؤون عمانية- خاص
يبدأ فريق الخبراء من صندوق النقد الدولي زيارته للسلطنة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 بعد غد الاثنين وتستمر هذه الزيارة حتى السابع من الشهر المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 4ر7% العام المقبل، مقابل 8ر1% في العام الجاري، كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل المنصرم تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 4ر2% العام المقبل مقابل 8ر3% في العام الجاري.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة دانييل كاندا قامت زيارة افتراضية إلى السلطنة في الفترة 17 ـ 31 يناير 2021 لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة، وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها، ويتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد الزيارة المرتقبة للسلطنة.
الجدير بالذكر أن زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للبلد العضو في الصندوق تكون بشكل سنوي وميداني ـ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الالتقاء بالمسئولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلس عمان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظراً لجائحة كوفيد-١٩، فإن هذه الزيارة لم تكن ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد) وتهدف الزيارة الافتراضية كسائر نظيراتها من الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.
وبمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق يمكن لأي بلد عضو بالصندوق باستخدام موارد الصندوق بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحد من المخاطر والتحديات.
