خاص ـ شؤون عمانية
قال عدد من الصحفيين والإعلاميين، إنه منذ أن صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الاعلام العماني الجديد، استبشر الجميع خيرا من خلال ما يقدمه من فصول ومواد تواكب مسيرة العمل الإعلامي الحديث في سلطنة عمان.
وأوضح الصحفي عادل بن ابراهيم البلوشي: يأتي إصدار قانون الإعلام العماني في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام على مختلف الاصعدة، خصوصا مع الانتشار الواسع للإعلام الرقمي والفضاءات المفتوحة، مضيفا: هذا القانون يمثل محاولة حقيقية لإيجاد إطار قانوني يحمي حقوق الإعلاميين ويضمن لهم بيئة مهنية آمنة تساعدهم على أداء رسالتهم الإعلامية بمزيد من الاحترافية، وان من أهم ما يقدمه قانون الإعلام الجديد هو تعزيز الضوابط التشريعية لمهنة الإعلام، إذ يضع قواعد واضحة ومرنة تسهم في تحسين بيئة العمل الإعلامي وتوفير الحماية القانونية للعاملين في هذا المجال.
ويوضح: إن استشراف المستقبل بهذا القانون يمثل خطوة نحو إعلام عصري يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من حرية الرأي مع الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تحمي المصلحة العامة والمجتمع، وبفضل هذا القانون، ستكون سلطنة عمان قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي والتفاعل مع مساراته المختلفة، الأمر الذي سيسهم في توسيع آفاق الإعلام العماني وجعله أكثر تفاعلاً وتأثيراً على مختلف المستويات، كما سيشجع القانون الجديد الإعلاميين على مواصلة دورهم الوطني في الحفاظ على الهوية العمانية وقيم المواطنة، مع إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة من الإبداع والتجديد في ممارسة مهنتهم.
بدورها،وصفت الصحفية زينب بنت خميس الزدجالية قانون الإعلام الجديد بأنه حجر أساس في عملية تنظيم الجانب الإعلامي في سلطنة عمان، وسيكون له الدور الكبير في إظهار الجانب الإعلامي العماني المتطور الذي يواكب كل التطورات التي تشهدها مجالات الإعلام، وكذلك الإعلام الإلكتروني.
وبينت: إصدار النظام الجديد للإعلام في هذا التوقيت يدل على مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – بتنمية القطاع وتجديده بشكل أكبر وهو ضمن استراتيجيات وخطط رؤية عمان 2024.
وأشارت الزدجالية إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة بها الكثير من الشفافية والمصداقية التي تسهيل دور العمل الإعلامي, والكثير من الجوانب التنظيمية في مختلف أركان الإعلام، ويشمل كذلك كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن الإعلام الجديد الذي سيأخذ حقه في هذا القانون ويضمن جانب الحريات للإعلاميين وهذا ما يحتاجه الإعلامي في مهامه الصعبة التي توكل له.
وذكرت أن القانون الجديد سيكون نقطة تحول جيدة خلال المستقبل بعد أن اتضحت ملامحه، والجميع يدرك أهمية مثل هذا القانون في الوقت الحالي، كما أنه سيكفل بيئة عمل مناسبة وسيفتح الكثير من الأبواب أمام خريجي الإعلام.
وفي السياق، قال الصحفي خليفة بن علي الرواحي: قانون الإعلام الجديد علامة فارقة ونقطة تحول مهمة لتنظيم مهنة الإعلام وجعلها أكثر شفافية ومصداقية ومسؤولة تتوافق مع رؤية عمان 2040، حيث كفلت مواده حقوق الصحفيين وحرية الرأي بما لا يخل بحقوق الآخرين ولا يتعدى على الشخصيات وبالتالي حفظ التوازن في الحقوق والواجبات والالتزام بالحدود المقررة، مبينا: القانون جاء منظما للعمل الصحفي في جميع قنواته ووسائله المتعددة ومنها فضاء الإعلام الرقمي والصحف الالكترونية، كما أوضحت بنوده حدود ومسارات العمل الصحفي بوضوح تام وبشكل يسهم في تقديم مواد إخبارية ذات مصداقية، بعيدا عن التهويل والإسفاف، والجانب الأهم في القانون الجديد هي بنود حماية حقوق الصحفيين وتخفيف الإطار القانوني الذي يجنب الصحفي حالات الحبس، وهو تطور مهم ومحوري يمنح الصحفي حريات أكبر ومسؤوليات أعمق للعمل بحرية صحفية مسؤولة.
وأكد أن المشاركة الواسعة لمناقشة بنود القانون بإشراك ممثلين من وسائل الإعلام المختلفة وتمرير القانون لمجلسي الشورى والدولة أسهم في خروج القانون بهذا الشكل الذي يتوافق مع حرية الصحافة الملتزمة بالمسؤولية الكاملة التي تعتمد على المصداقية والشفافية التي لا تتعدى حريات وحقوق الآخرين.
من جهتها، قالت الصحيفة جميلة الزيدية: مواد القانون غطت جميع أنواع وسائل الإعلام، بما فيها الإعلام الجديد وجاءت موضحة لكثير من الجوانب التي تهم مختلف وسائل الإعلام في سلطنة عُمان وجميع الأنشطة الإعلامية الإعلامية سواءً التي تُمارس بشكل كامل أو جزئي.
وأضافت في سياق حديثها: أن ما جاء في المادة(9) من قانون الإعلام الجديد حول إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام للراغبين في مزاولة الأنشطة الإعلامية يعد أمرًا مهمًا في عملية تنظيم العمل الإعلامي، وتحديد من هو الإعلامي الحقيقي، موضحة: أما فيما يتعلق بحرية الإعلام فقد بينت ذلك المادة (3) من قانون الإعلام الجديد والتي نصت على أن حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، إلا أن وجود البند الثالث من المحظورات حول حظر أي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه بعدم النشر فيه من وزارة الإعلام، يجعل موضوع الحرية مقيدًا نوعًا ما ويرجعنا لمواقف وأحداث سابقة كان توجيه حظر النشر فيها من وزارة الإعلام دون وضوح في أسباب منع النشر.
وتابعت: أتمنى أن يكون قانون الإعلام الجديد مشجعًا على ممارسة هذه المهنة بشكل أفضل في سلطنة عُمان، وأن يكون مرنًا في التعامل مع التطورات الحديثة التي نشهدها في هذا المجال.
