فايزه محمد
لا تخلو مواقع التواصل الاجتماعي -بين حين وآخر- من تصدر موضوع معين يثيره أحد “المغرضين”، حيث يعرض هذا الشخص ما يقول إنه موقف تعرض له داخل إحدى المؤسسات، ليشن حملة انتقادات وتتفاعل معه الكثير من الحسابات دون دراية من أصحابها إن كان هذا الشخص صادقا في طرحه أم لا، أو إن كان الموقف من أساسه يحتمل كل هذا الانتقاد.
ولعل آخر هذه المواقف ما تم تداوله عن حادثة تقدم مواطنة بطلب العلاج في إحدى المؤسسات الصحية، وقد أبرزت الملصق الخاص بالملف الطبي ليتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، والذي اتضح فيما بعد أنه لقريبتها المتوفاة، وبالرغم من تقديم المساعدة والتيسير لها في الإجراءات، إلا أنه انهالت على تلك المؤسسة الصحية في بعض مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الانتقادات التي تدعي بوجود خلل في المؤسسات الصحية.
والواقع أنه قبل الحديث عما إذا كان هذا الموقف ينم عن أي تقصير داخل المؤسسة، فإننا هنا لابد وأن نناقش الفعل ذاته، فانتحال الشخصية أمر غير أخلاقي علاوة على أنه مجرم بالقانون، كما أن المؤسسات الصحية وكما هو معلوم للجميع فإنها تقوم بعمل حيوي ينقذ حيوات ويشفي مرضى، وبالتالي فإن تعطيل هذا العمل بأية صورة ولو كان من خلال تضييع وقت العاملين بادعاء المرض، أدى إلى تأخير مريض حقيقي عن كشف وفحص طبي هو أكثر استحقاقا به ممن يلهو بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود أية شكوى من أي شخص تجاه أية مؤسسة فإن موضع هذه الشكوى هو المؤسسات المنوط بها عملية الرقابة، ونحن ولله الحمد ننعم بالعيش في دولة مؤسسات ترسخت على مدار عقود من النهضة المتجددة.
وإذا كان القانون يكفل الحماية لكل شخص ومؤسسة فإنه من الضروري أن يبادر كل شخص أو شخصية اعتبارية أو مؤسسة حكومية كانت أو خاصة إلى اتخاذ الاجراء القانوني المناسب والرادع ضد من يقوم بهذه الممارسات والترويج لتلك الإشاعات التي بدورها تحدث إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
كما أنه من المهم أن نتمسك بأخلاقنا وتكون مرجعيتنا الأساسية هي قيمنا الراسخة في مجتمعنا والمستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف لتمنعنا عن هذه الممارسات قبل أن تكون القوانين هي الرادع الوحيد.
