سعيد الأغبري
تمثل ظاهرة التسريح في القطاع الخاص عقبة لاستدامة الكوادر الوطنية في قطاع يفترض أن يكون جاذباً للباحثين عن عمل من أبناء هذا الوطن العزيز، إذ اتخذت الشركات من أزمة تراجع أسعار النفط عام 2014 وأزمة كوفيد-19 ذريعة لتسريح آلاف من الكوادر الوطنية، بدءاً من قطاع النفط والغاز ومروراً ببقية القطاعات الأخرى.
ولقد كشفت هذه الأحداث هشاشة القطاع الخاص وعدم قدرته لاستيعاب الباحثين عن عمل، ومع تلاشي غمامة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها وصدور العديد من القرارات ومن بينها قانون العمل وقانون الإفلاس وغيرها من إجراءات التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أن التسريح مستمر في القطاع الخاص.
ورغم إصدار وزارة العمل العديد من القرارات بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدد محددة، وتحفيز الشركات التي تسهم في سياسة الإحلال، لاتزال القائمة طويلة في القضايا المرفوعة على شركات القطاع الخاص نتيجة تسريح الكوادر الوطنية من العمل لأسباب عديدة، مما يدلل على أن الثغرة لاتزال موجودة لأن بعض الشركات تستخدم أساليب ملتوية للاستمرار في التسريح، مما نتج عن ذلك تكدس طوابير المسرحين أمام صندوق الأمان الوظيفي.
إن زيادة أعداد المسرحين والباحثين عن عمل دليل -للأسف الشديد- على عدم قدرة وزارة العمل على معالجة هذا الأمر رغم عشرات القرارات المتعلقة بوقف طوفان التسريح واستيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وفي ظل هذه الأزمة، ربما يكون الحل هو أن نفكر خارج الصندوق لنخرج بأفكار جديدة تتواكب مع طموحاتنا لعمان 2040 والاستماع إلى الأصوات الأخرى التي تحمل العديد من المقترحات، لكي نستطيع وأد التسريح وتتحقق استدامة العمانيين في القطاع الخاص.
إن أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في: الحكومة والقطاع الخاص -ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة عمان- والكوادر الوطنية -ممثلة في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- عليهم تحمل مسؤولية وقف التسريح وإيجاد بيئة أكثر استدامة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وإلزام الشركات بعدم اختلاق الأزمات من لا شيء، والخروج بأفكار وتشريعات أكثر قدرة على تمكين العمانيين في القطاع الخاص، وإصدار قرارات أكثر جرأة ضد المؤسسات التي تواصل تسريح العمانيين مثل الغرامات وصرف رواتب لمدد طويلة للمسرحين لعام أو أكثر لحين إعادة توظيفهم مرة أخرى في شركة أو مؤسسة أخرى.
