خاص ـ شؤون عُمانية
تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور محوري في تنمية المجتمعات والارتقاء ببعض الفئات حسب اختصاص كل مؤسسة، وذلك بما يتوافق مه الأهداف المستقبلية التي نصت عليها رؤية “عمان 2040”.
ويؤكد عدد من المنتسبين لهذه المؤسسات والمهتمين بالعمل المجتمعي ضرورة تكاملية الأدوار والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
ويقول الكاتب علي جميل النعماني- مهتم بقطاع العمل المدني في سلطنة عُمان- إن التنمية المستدامة والشاملة بكافة مناحي ومسارات الدولة هدف كل مجتمع يتسم أفراده ومؤسساته بالتكاملية الفاعلة والشراكة الرصينة التي يساهم بها كل فرد في رقي وتطور مجتمعه، ولا ريب أن مؤسسات الدول الرسمية والمجتمعية تضع نصب أعينها آليات تفعيل تلك الشراكة بما يحقق الأهداف المنشودة.
ويضيف أن المتتبع لبنود وأقسام رؤية عُمان 2040 سيجد أنها تضمنت تلك السبل التي تحقق هذه التكاملية، انطلاقا من التوجه العالمي لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني نحو التنمية الشاملة في المجتمعات بوجه العموم، وتكمن أهمية المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة كونه شريكا أساسيا في العمل على تنفيذ خطط التنمية التي تتبنها الدول.
ويؤكد العماني أنه يجب التركيز على التفعيل الأكبر لدور هذه المؤسسات المجتمعية بكافة أطيافها وأنواعها التخصصية وغيرها، والتي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وإعطاءها مساحة أكبر من الحوار والمشاركة، والأخذ بالآراء المساندة للعمل التنموي، مضيفا “ربما خطوات عمل المختبرات التخصصية التي بدأها مكتب رؤية عمان 2040 في مجال ذوي الإعاقة خطوة مهمة ولها من الإسهامات التي تحقق بنود الرؤية، ونتطلع لمزيد من هذه الشراكة التي تسير بعجلة التنمية إلى الأمام بكل ثقة”.
وترى موزة الخروصية، الرئيسة السابقة لجمعية المرأة العُمانية بولاية العوابي، أن حكومة سلطنة عُمان تبذل جهودا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ العمل التطوعي لما له من حاجة ضرورية في الشراكة المجتمعية وتفعيل التواصل بين المجتمع بكافه فئاته، والذي يثمر في التعايش السلمي مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مما يجعل المجتمع شريكا فاعلا من خلال هذه المنظمات وتكفل له حريه التعبير دون قيود والذي بدوره يرجع مردوده مع خدمه الوطن والمواطن.
وتشير إلى أن إنشاء مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان بكافة قطاعاتها في جميع ولايات سلطنة عُمان يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إذ تعمل هذه المؤسسات على المساعدة قدر الإمكان لتذليل الكثير من الصعاب التي قد تواجه أجهزة الدولة وتخفيف العبء عليها في حل الكثير من الإشكاليات في المجتمع، وتعزيز وإبراز ما هو مفيد من هذه الممارسات في المجتمع العماني وترسيخ ما هو إيجابي فيما يتعلق بشؤون المرأة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا ما تجلى الحديث عنه في المؤتمر الذي أقيم في مسقط وهو مؤتمر رؤيه عُمان 2040.
وتؤكد أن مؤسسات المجتمع المدني تحظى في رؤية عُمان 2040 بأهمية كبيرة فهي تعد من الشركاء الرئيسيين في تحقيق اهداف الرؤية، موضحة “منذ انعقاد المؤتمر وتوضيح أهدافه فإننا نلاحظ الفرق والتعزيز في تحسين جودة الحياة والمشاريع التي تساهم في تعزيز الاستدامة وتحسين الخدمات العامة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، كما نلاحظ ذلك من خلال دعم ريادة الأعمال من خلال التدريب والمشورة والدعم المالي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال لدى المرأة، والرؤية تعتمد على تعاون الجميع بين أفراد المجتمع ودعم المؤسسات المدنية يعد جزءاً حيوياً في رؤيه عُمان 2040 وتحقيق التنمية المستدامة”.
ويشير المحرر صحفي بصحيفة اليوم الإلكترونية راشد بن أحمد البلوشي، إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر بصفة عامة المكان المناسب لنشر الوعي والتواصل بين أفراد المجتمع، حيث تنسجم مع توجهات الرؤية المستقبلية التي ترسمها الحكومة وتحقق التنمية المحلية من خلال نشاط التي تقوم بها والصلاحيات التي من خلالها تستطيع القيام بها بهدف تحقيق الهدف الذي رُسم لها، مستخدمةً بذلك العديد من الوسائل، يأتي في مقدمتها تفعيل دور المنتسب إليها، ولهذا ينبغي على هذه المؤسسات أن تساير الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040م في تحقيقها لأهداف ورؤى المنتسبين إليها والحفاظ على مقدرات تلك المؤسسات لبناء مجتمع مدني قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية”.
ويبين “من خلال متابعتنا لمؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان فإننا نراها متماشية مع تطلعات رؤية عُمان 2040م وقد تكون مساهمة في تسليط الضوء على مشاريعها وخططها المستقبلية وتعريف المواطن بهذه بأهدافها، فعلى منتسبي هذه المؤسسات دور فاعل في تعزيز وتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني من خلال المشاركات وطرح الآراء والمساعدة على رفد الأفكار ذات الطابع الإيجابي، سعيا منهم في إيجاد حلول تساعد مجالس الإدارة، وما رأيناه خلال الأيام الماضية من مشاركة منتسبي هذه المؤسسات في اختيار أعضاء مجالسها لقيادة الدفة لهو أمر محمود ودليل على أن هناك مشاركة فاعلة تؤكد على الدور الذي تلعبه ومدى موائمة واقع مؤسسات المجتمع المدني مع تطلعات رؤية عُمان 2040”.
من جهته، يؤكد عادل بن إبراهيم الفزاري عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية، أن الجمعيات المهنية تتكامل كقطاع مهني مع أركان المجتمع الحديث القائم على مشاركة بقية القطاعات المختلفة في ممارسة تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه والوصول به إلى الحياة الكريمة، وبث روح المعرفة والوعي اللازم بشتى أنواع الموضوعات في كل الشرائح والفئات المجتمعية، لبناء أجيال قادرة على خدمة المجتمع عبر ما تملكه من معرفة، وما تستند اليه من خبرات، وما يسندها كمقومات بشرية مؤهلة مشهود لها بالكفاءة والنضج والحكمة.
ويضيف “الجمعيات المهنية في إطارها التشريعي تلعب دورا بالغ الأهمية في هذا المجال، فهي من ناحية تؤسس لثقافة مجتمعية في جانب مهم من جوانب المجتمع، تضطلع به هذه الجمعيات عبر تحقيق أهداف إنشائها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، ومن ناحية أخرى، فهي حاضنة للخبرات والكفاءات والقدرات الوطنية المختلفة التي تتكلم بلغة العمل المتخصص، والتي وجدت لديها الطاقة على مواصلة العمل الوطني، والقدرة على تقديم المزيد والمزيد من العمل الدؤوب بغض النظر عن العمر أو المسافة أو القدرة المالية عبر التطوع في الجمعيات المهنية، ونقل خبرات السنين المتراكمة من التدريب والتأهيل والإدارة، ومشاركتها مع الأقران في مسار مهني موحد يساهم في تجويد العملية المهنية، وتطوير الأهداف المختلفة، بل مساعدة باقي القطاعات في عملها عبر رفدها بما تحتاجه من معرفة ضرورية بنتها عبر سنوات طويلة، حتى صارت بيوت خبرة مهنية متخصصة في مجالها، وصار أعضاؤها مخزونات معرفية قادرة على إعادة صياغة ومنهجة أي مشروع أو خطة عمل أو استراتيجية أو رؤية لأي جهة كانت، وبذلك تكون الجمعيات المهنية تمد أياديها المختلفة لمن يرغب في تبادل المعارف، وتلاقح الخبرات المتنوعة”.
ويتابع قائلا “إن مما أضر بالجمعيات المهنية هو التعميم الخاطئ من البعض عبر تكوين موقف غير محايد من إحدى الجمعيات أو أكثر على سبيل المثال، نتيجة لأسباب معينة، أو أخذ فكرة خاطئة واحدة عن جمعية ما، مما أضر بسمعة الجمعيات كافة، وهو عمل غير صحيح، فالجمعيات المهنية خلية عمل لا تهدأ، ومجتمع هادر بالمعرفة والدأب المتواصل لتحقيق الأهداف المختلفة، ولو زرت أية جمعية لوجدت ما يثلج الصدر من ممارسات إدارية متكاملة، وبيئة حديثة وصحية، وترحيب واستقبال حافل، وهناك جمعيات مهنية عمانية بلغت قمة العطاء والبذل ولها جهود مشهودة في عملها، ونالت الإشادة والثقة من الجميع بفضل ما تطرحه من برامج، وما تقدمه من مجهودات، كالجمعية العمانية للملكية الفكرية، وإن ما تحتاجه الجمعيات بالفعل هو المساندة الجادة لتأدية عملها وتحقيق أدوارها من مختلف الجهات سواء عبر الدعم التدريبي، أو التمويل الاستثماري، أو المساندة الفنية لخلق تنمية مستدامة في الجمعيات المهنية، تكون على ضوئها هذه الجمعيات قادرة على تحقيق أهدافها، والحيلولة دون توقف أنشطتها المختلفة التي ترنو إلى تقديمها”.
