مسقط- شؤون عمانية
وقعت الشركة العُمانية للخدمات النفطية والبيئية ومنظمة الاستجابة للتسرب الزيتي اليوم الاثنين على اتفاقية الدعم المتبادل بين الشركتين.
وتعتبر الشركة العُمانية للخدمات النفطية والبيئية، موفرة الخدمة الوحيدة المملوكة عُمانيا بنسبة ١٠٠٪ التي تُقدم خدمة الإستجابة ضد الانسكابات النفطية في السلطنة، وتتوزع مراكز الإستجابة التابعة لها على طول السواحل العُمانية من محافظة مسندم في الشمال وحتى محافظة ظفار في الجنوب. وتقدم الشركة خدمات الاستجابة والمكافحة للمستويين الأول المستوى المحلي والثاني المستوى الوطني وفقاً لمستويات الحوادث المنصوص عليها بالخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي التي تشرف عليها هيئة البيئة.
في الجانب الآخر، فإن منظمة الاستجابة للتسرب النفطي (OSRL)، هي منظمة غير ربحية، مملوكة بالكامل لقطاع صناعة النفط، قد وُجِدت للاستجابة بشكل فعال للانسكابات النفطية أينما تحدث، وتشمل في عضويتها شركات النفط الأكثر مسؤولية بيئيًا في العالم، والتي تنتج أكثر من 60% من النفط العالمي.
وتعمل منظمة OSRL كمنظومة واحدة من المملكة المتحدة وسنغافورة والبحرين والولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجنوب أفريقيا وإندونيسيا واستراليا، وتعد الأكبر دولياً للاستجابة للتسرب النفطي، والوحيدة ذات نطاق الاختصاص العالمي.
وتعد الاتفاقية المشار اليها إضافة مهمة لقدرات الشركة العُمانية بشكل خاص، وبشكل عام فهي تُعد خطوة مهمة للمنظومة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال زيادة الجاهزية للطوارئ وتسهيل الاستعانة بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها منظمة(OSRL) في حالة الحوادث من المستوى الثالث. كما تتضمن الإتفاقية الدعم المتبادل بين الجهتين في حالة حدوث انسكابات نفطية في أي وقت من الأوقات.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاولى التي توقعها منظمة OSRL مع شركه في منطقة الشرق الأوسط، مما يُعد شهادة على قدرات الشركه العُمانيه للخدمات النفطية والبيئية وتوافقها مع أعلى المستويات العالمية في هذا المجال.
وتعتبر الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي قد تتحول إلى كارثة خطيرة، إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانيات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة وإدارتها في الإقليم أو البلد الواحد.
وتعد مثل تلك الانسكابات من التحديات المهمة التي تواجه البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ومشتقاته، ويزداد مستوى التحدي بزيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، وكثافة الحركة الملاحية البحرية للسفن وناقلات النفط.
لذلك فأنه يمكن اعتبار الاتفاقية الموقعة اليوم أحد التطورات الهامة التي تشهدها السلطنة في مجال حماية البيئة والاستجابة لحوادث التلوث الزيتي كونها مكملة لحزمة من الإجراءات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البيئة والتي كُللت مؤخراً بتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي لتتوافـق مع أفضل الممارسـات الدولية والمعايير الفنية الحديثة لتحقيق مستوى من الاستعداد والاستجابة يتماشى مع المخاطر المقترنة بالتطور الاقتصادي والصناعي المطرد الذي تشهده السلطنة بشكل عام، وكلاعب رئيسي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة بالتزامن مع التطورات السريعة في قطاع الطاقة العُماني.
كما أن هذه الاتفاقية تأتي كخطوة مهمة لتأكيد قدرة السلطنة على الاعتماد على الموارد الوطنية والدولية من خلال تبني نهج استباقي للتأهب والاستجابة والتعاون حيث تشكل هذه العناصر الركائز الأساسية للاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة والتعاون في مجال التلوث الزيتي OPRC التي انضمت اليها السلطنة عام ٢٠٠٨.
