فايزه محمد- شؤون عُمانية
تجسد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022 ـ 2030) الحرص الذي توليه سلطنة عمان لإرساء دعائم العمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مستلهمة الفكر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، لتمثل ذروة سنام جهود سلطنة عمان في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، خاصة وإنها تجمع بين مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وكذلك التواؤم مع الأهداف الوطنية في رؤية “عمان 2040” والخطط التنموية.
وتستلهم الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة من جوهر الفكر السامي وضع كل فرد في المجتمع أمام مسؤولية مكافحة الفساد وصيانة وحفظ الأداء المؤسسي السليم انطلاقا من مضمون النطق السامي لجلالة السلطان المعظم والمتمثل في أن ” بنــاء الأمـم وتطورها مسؤوليـة عـامـة يلتزم بها الجميع ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته”، حيث يتأتى أداء هذه المسؤولية ببذل أبناء عمان الغالي والنفيس والإخلاص في أداء الواجب الوطني وإعلاء مصالــح الوطــن على أية مصلحة شخصية. ويتجلى ذلك من خلال ما تحرص عليه الخطة من تكريس التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام، إلى جانب تعزيز المشاركة الإيجابية والتنافسية.
كما أن هذه الخطة الوطنية تتوج جهودا حثيثة قامت بها سلطنة عمان وقدمت خلالها التجارب الناجحة التي يشهد عليها تقرير استعراض تنفيذ سلطنة عُمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي من أهم ملامحه أن لدى سلطنة عُمان العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وأن هناك تعاونًا جيّدًا بين هذه الجهات، بالإضافة إلى أن سلطنة عُمان تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وكون أيضا أن للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالةِ السُّلطان المعظم وتعتبر جزءًا من قانون البلاد وأن السلطات تتعاون على الصعيد الدولي من خلال آليات وشبكات مختلفة.
وباعتبار “أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية لما ينسحب على ذلك من تراجع لمعدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة” جاءت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة لتوائم غايات رؤية “عمان 2040” والتي على رأسها إيجاد نظام مؤسسي كفؤ من خلال تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية، وتكامل التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية في تقديم الخدمات، وتحديث نظام المساءلة الإدارية لمختلف المستويات الوظيفية، وتقييم كل من الأداء الفردي والمؤسسي، وتقييم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية.
ويتحقق التنفيذ السليم لهذه الخطة من خلال المتابعة والتقييم المستمرين من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برئاسة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، ومتابعة معاليه تنفيذ الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة وفقاً لمؤشرات القياس والتقييم الواردة في الخطة والتي تشتمل على إطار تنفيذي بالإجراءات ذات الصلة بالمحاور والأهداف الرئيسية والفرعية، يتضمن بيان بالجهات ذات العلاقة بكل إجراء، مع تحديد الإطار الزمني للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات القياس والتقييم، الأمر الذي يرفع من الكفاءة والفاعلية في متابعة التنفيذ.
